اخبار العراق الان

جددت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الخميس، حبس 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مظاهرات دعم فلسطين" لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 التي تضمّ عدداً من المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات لدعم غزة، وإدانة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويواجه المتهمون في القضية، وهم: أحمد عزام رشوان، وعبد الرحمن عماد، وعبد الصمد ربيع عبد الرحمن، وماريو عبد النور، ومحمود عاشور عبد الوهاب، ومدثر محمد عبد الحميد، ومصطفى عصام إبراهيم، وسامي أحمد محمد، ويونس إسلام عبد العزيز، وسامي يحيى الجندي، اتهامات مزعومة بـ"التظاهر، والتجمهر، والتعدي على موظفين، وإتلاف ممتلكات، والانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة".

قرار نيابة أمن الدولة تزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي خرج فيها ملايين المصريين للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتخلص من التبعية، رافعين علم فلسطين جنباً إلى جنب مع علم مصر، في ثورة شعبية اعترف بها العالم أجمع، وأطاحت نظام الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

فلسطين جزء من تفكير الشعب المصري

وأضاف الخيام أن "علم فلسطين حضر بقوة في ميدان التحرير، وفي هتافات المشاركين في الثورة، والجميع كان يعلم أن عودة مصر لمكانتها، وتخلصها من التبعية، يعني أنها ستكون أكبر داعم ومساند للشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة".

نجاح المقاومة

وتابع الخيام: "تأتي ذكرى ثورة يناير الـ13، بعد مرور ما يزيد على 100 يوم من طوفان الأقصى، ونجاح المقاومة الفلسطينية في كشف قبح النظام العالمي وضعف المؤسسات الدولية، وتخاذل وانحطاط بعض النظم العربية، والذي وصل لحد الخيانة"، مضيفاً أن "المقاومة نجحت في كشف ضعف جيش الاحتلال وفضحه، رغم كل ما يمتلكه من معدات عسكرية متقدمة".

وأكمل: "الاحتلال ظهر ضعيفاً وجباناً، ومن السهل هزيمته، فهو مجموعة من المرتزقة لا مبدأ لهم ولا قيم تحكمهم، والجميع رأى ذلك، وسمع صراخهم وعويلهم. كما نجحت المقاومة في كشف جرائم الاحتلال أمام أعين العالم، واستطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها كقضية إنسانية مهمة لكل صاحب مبدأ، بالرغم من استخدام الاحتلال وأعوانه كل الطرق في محاولة حجب الحقيقة عن شعوبهم، أو اصطناع قصص وهمية سرعان ما تكشف زيفها".

يناير وطوفان الأقصى

وأكد السياسي المصري، في حديثه، أن "الرابط بين ثورة يناير وطوفان الأقصى كبير، فكما شعر الحكام العرب بالخوف والرعب من ثورات الربيع العربي في أن تنجح وتزيحهم من مقاعدهم، وتعيد البلاد لمكانتها وتحاسبهم على جرائمهم في حق شعوبهم وبلادهم وتكشف فسادهم وخيانتهم، وأن يتجمع أبناء الوطن على قضية واحدة وتنتصر إرادتهم ضد سلطة تملك كل الأدوات الممكنة لقمع الحريات، وإعلام قادر على تشويه كل معارض، وسجون بعرض البلاد وطولها، ينتابهم نفس الشعور الآن".

وأوضح بقوله إن "نجاح المقاومة في فلسطين قد يمتد إلى دول أخرى، وتتحرك شعوب في موجة جديدة لإحياء ثورات الربيع العربي، خاصة أن ثورة يناير لم تكتمل، ولم تصل حتى الآن إلى أهدافها".

ثورات للتحرر

بدوره، رأى الناشط السياسي الفلسطيني - المصري، رامي شعث، أن "ثورة يناير مثلت جزءاً مهماً من الثورات العربية، التي هي في أصلها ثورات للتحرر".

 وقال شعث في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "التحرر أساسه التحرر من التبعية ومن الاستعمار، والحقيقة أن الثورة المصرية بتركيبتها الرئيسية بدأت من مجموعات الشباب التي كانت تلتقي في مظاهرات داعمة لفلسطين والانتفاضة، وحرب العراق، شعرت بالقهر والذل من ضعفنا ومن مهانتنا، ومن سيطرة إسرائيل على مقدراتنا وعلى نظم الحكم في بلادنا، وأدركت أنه لا توجد طريقة لدعم فلسطين، إلا بتغيير الحكم".

وأضاف شعث: "كانت الأعلام الفلسطينية حاضرة خلال 18 يوماً في ميدان التحرير، وكل ميادين الثورة، وشعر محمود درويش والروح الفلسطينية في كل مكان، وهذا لسببين: أولهما أن تحرير مصر الطريق لتحرير فلسطين، والإدراك الجمعي من الشعب المصري لذلك، والثاني هو أن فلسطين رمز الحرية للمقاومة، ورفض الظلم ومقاومة القهر".

وختم شعث بأن "أولى مشاريع الثورة، كانت الذهاب للتظاهر وإزالة سفارة الاحتلال الإسرائيلي، والمسيرة باتجاه الحدود المصرية الفلسطينية لمحاصرة الاحتلال".

وأحيت حركة "الاشتراكيون الثوريون" ذكرى ثورة يناير بنشر مجموعة من التدوينات عبر صفحتها في "فيسبوك"، أكدت فيها أن "الشعب المصري خرج ضد الفقر والاستبداد حتى تمكن من إطاحة رأس السلطة، وإجبار مبارك على التنحي في 11 فبراير/ شباط 2011".

وأضافت أن "معركة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية قادمة بلا شك، وستظل هاجساً مرعباً للطبقة الحاكمة، باعتبار أن ثورة 2011 لم تكن حدثاً مفاجئاً أو عفوياً، بل نتيجة تراكم عوامل وظروف على مدى سنوات طويلة أدت إلى تصاعد الاحتقان والاستياء والغضب في المجتمع، لا سيما بين الطبقات الفقيرة والمهمشة".

وتابعت الحركة أن "من أسباب اندلاع الثورة النظام السياسي الاستبدادي والفاسد الذي حكم مصر لأكثر من ثلاثين عاماً، قمع خلالها الحريات والحقوق والمعارضة، وأساء استخدام السلطة والموارد، وأنتج طبقة حاكمة تمتلك وحدها الثروة والسلطة، فضلاً عن إهماله العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمشاركة الشعبية، ما سبّب تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات العمالية".

ثورة متعددة الأطياف

واستطردت بأن "الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، وحل البرلمان وتعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ، فاقم الأزمة بين القوى المشاركة في الثورة، ما استغله الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي طالباً التفويض من الشعب المصري، وهو ما أعقبه شنّ حملة قمعية وعنيفة ضد أنصار جماعة الإخوان والثوار والمعارضين والنشطاء والصحافيين والحقوقيين، وإصدار قوانين وأحكام تقيد الحريات والحقوق والمشاركة الشعبية".

وتابعت الحركة أن "الانقلاب شكل حكومات موالية ومطيعة للسلطة العسكرية، بحجة تحقيق الاستقرار والأمن على حساب الديمقراطية والتغيير، ما انتهى إلى وضع مأساوي بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وزيادة الفقر والبطالة والتضخم والديون والعجز والفساد، وانحسار دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتعرّض الاقتصاد المصري للتبعية والتدخل والضغوط من قبل الدول والمؤسسات الدولية".