الأمن الغذائي
2024-02-15 04:30:02 - المصدر: واع
بشير خزعل
الارتقاء بالعملية الزراعية في العراق بحاجة إلى خطوات كبيرة لإصلاح ما خربه الإهمال على مدى سنوات طويلة، فالاعتماد على المزارعين والفلاحين لتوفير مستلزمات الانتاج وتسهيل مهمة الزراعة، بحاجة إلى اهتمام الحكومة بشكل جدي لا لبس فيه، فالظروف المناخية وتقلباتها ليست المشكلة الوحيدة، بل المشكلة الحقيقية هو ما يتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالزراعة، أغلب الاراضي الزراعية خرب منها عشرات الآلاف من الدونمات لأغراض بعضها عشوائية وغير مدروسة، اضف اليها التجاوزات والبناء غير الرسمي وغيرها من الانتهاكات، التي قضمت مساحات خضراء كانت تشكّل أحد روافد سلة الغذاء الوطني للبلاد، حتى العام 1997 بلغ عدد العاملين في قطاع الزراعة في العراق وبموجب تعداد 1997 بحدود (950317) نسمة، وبنسبة مقدارها (6. 19%) من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً في العام 2000، وبسبب فقدان أدلة البيانات والمعلومات الأساسية، لرسم أي سياسة عامة تضاربت الآراء حول مساحة الأراضي الزراعية لعدم وجود إحصاء سكاني عام في العراق منذ آخر تعداد في العام 1997، ولخمس عشرة محافظة فقط، بعض الآراء تشير إلى وجود (30) مليون دونم من مجموع مساحة الأراضي العراقية البالغة (177،770) مليون دونم كأراضٍ صالحة للزراعة وتشكِّل قرابة (17%) من مساحة العراق، وهي نسبة جيدة مقارنة بكثير من الدول، فالأراضي الصالحة للزراعة في جمهورية مصر العربية لا تشكِّل إلا (6%) من مجمل المساحة الكلية، لكنها تنتج بطاقتها القصوى، انحدار القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بعد العام 2003- يقدَّر بـ(5%) على وَفْق تقديرات عام 2010، وفي عام 2013 كانت المساهمة النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والغابات والصيد (9. 3%)، هذه النسبة الضئيلة للانتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتخلُّف التنمية الزراعية، يُعدُّ مظهراً من مظاهر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في العقود الثلاثة المنصرمة، وأصبح القطاع الزراعي قطاعا ثانويا في مفهوم الاقتصاد الوطني يعاني من تحديات خارجية وداخلية في التطور العلمي والتكنولوجي وعدم الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الزراعية، إعادة الإنتاج الزراعي إلى ماكان عليه بحاجة إلى دعم حكومي مفتوح على جميع المجالات، التي من شأنها أن تطور الزراعية وتزيد من غلّة الانتاج، فالأمن الغذائي مرتبط بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني للبلاد، تنويع الاقتصاد، وتخفيف وطأة الفقر،، مكافحة البطالة، تقليص حجم الاستيراد، جميعها مشكل مؤثرة على واقع المجتمع العراقي وتطوره، وما من مجال امام الحكومة سوى الاتجاه نحو الزراعة ودعمها لتحسين الميزان التجاري وتحقيق حركة معظم القطاعات المرتبطة به وصولا إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير.
الارتقاء بالعملية الزراعية في العراق بحاجة إلى خطوات كبيرة لإصلاح ما خربه الإهمال على مدى سنوات طويلة، فالاعتماد على المزارعين والفلاحين لتوفير مستلزمات الانتاج وتسهيل مهمة الزراعة، بحاجة إلى اهتمام الحكومة بشكل جدي لا لبس فيه، فالظروف المناخية وتقلباتها ليست المشكلة الوحيدة، بل المشكلة الحقيقية هو ما يتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالزراعة، أغلب الاراضي الزراعية خرب منها عشرات الآلاف من الدونمات لأغراض بعضها عشوائية وغير مدروسة، اضف اليها التجاوزات والبناء غير الرسمي وغيرها من الانتهاكات، التي قضمت مساحات خضراء كانت تشكّل أحد روافد سلة الغذاء الوطني للبلاد، حتى العام 1997 بلغ عدد العاملين في قطاع الزراعة في العراق وبموجب تعداد 1997 بحدود (950317) نسمة، وبنسبة مقدارها (6. 19%) من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً في العام 2000، وبسبب فقدان أدلة البيانات والمعلومات الأساسية، لرسم أي سياسة عامة تضاربت الآراء حول مساحة الأراضي الزراعية لعدم وجود إحصاء سكاني عام في العراق منذ آخر تعداد في العام 1997، ولخمس عشرة محافظة فقط، بعض الآراء تشير إلى وجود (30) مليون دونم من مجموع مساحة الأراضي العراقية البالغة (177،770) مليون دونم كأراضٍ صالحة للزراعة وتشكِّل قرابة (17%) من مساحة العراق، وهي نسبة جيدة مقارنة بكثير من الدول، فالأراضي الصالحة للزراعة في جمهورية مصر العربية لا تشكِّل إلا (6%) من مجمل المساحة الكلية، لكنها تنتج بطاقتها القصوى، انحدار القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بعد العام 2003- يقدَّر بـ(5%) على وَفْق تقديرات عام 2010، وفي عام 2013 كانت المساهمة النسبية للناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والغابات والصيد (9. 3%)، هذه النسبة الضئيلة للانتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتخلُّف التنمية الزراعية، يُعدُّ مظهراً من مظاهر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في العقود الثلاثة المنصرمة، وأصبح القطاع الزراعي قطاعا ثانويا في مفهوم الاقتصاد الوطني يعاني من تحديات خارجية وداخلية في التطور العلمي والتكنولوجي وعدم الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الزراعية، إعادة الإنتاج الزراعي إلى ماكان عليه بحاجة إلى دعم حكومي مفتوح على جميع المجالات، التي من شأنها أن تطور الزراعية وتزيد من غلّة الانتاج، فالأمن الغذائي مرتبط بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني للبلاد، تنويع الاقتصاد، وتخفيف وطأة الفقر،، مكافحة البطالة، تقليص حجم الاستيراد، جميعها مشكل مؤثرة على واقع المجتمع العراقي وتطوره، وما من مجال امام الحكومة سوى الاتجاه نحو الزراعة ودعمها لتحسين الميزان التجاري وتحقيق حركة معظم القطاعات المرتبطة به وصولا إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير.
