اخبار العراق الان

عاجل

المالية النيابية: طيف سامي أبلغتنا بإكمال جداول موازنة العام الحالي والمصادقة عليها حكوميا الشهر المقبل

المالية النيابية: طيف سامي أبلغتنا بإكمال جداول موازنة العام الحالي والمصادقة عليها حكوميا الشهر المقبل
المالية النيابية: طيف سامي أبلغتنا بإكمال جداول موازنة العام الحالي والمصادقة عليها حكوميا الشهر المقبل

2024-02-27 15:18:04 - المصدر: شفق نيوز


شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اكمال وزارة المالية جداول اعداد موازنة عام 2024 ، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيصادق عليها الشهر المقبل ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزيرة المالية طيف سأمي أبلغت أعضاء اللجنة خلال استضافتها، أمس الاثنين، قرب ارسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب".

واضاف ان "وزارة المالية انتهت من إعداد جداول الموازنة، ولم يبقى سوى قيام وزارة التخطيط بإجراء بعض التعديلات على جداول الموازنة الاستثمارية قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء".

وتابع ان "مجلس الوزراء سيصوت على جداول قانون الموازنة في الشهر المقبل وبعدها يتم إرسالها إلى مجلس النواب".

وكانت أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، يوم أمس الإثنين، قرب إرسال جداول موازنة 2024 الى البرلمان.

جاء ذلك خلال تضييف سامي في اللجنة المالية، وفقاً لما أورده مراسل وكالة شفق نيوز.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية ضيّفت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها تمويل الموازنة التشغيلية للعام 2024".

واوضح سند أن "الوزيرة أبلغت اعضاء اللجنة بعدم وجود توقف بتمويل الموازنة بما يخص التشغيلية ورواتب الموظفين".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أول امس الاحد، عن استضافة وزيرة المالية لمناقشة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد.

يأتي ذلك عقب تأكيد لوزارة المالية العراقية باتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024 -2025، نافية في ذات الوقت تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود "سيولة مالية".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لدى المصارف الاتحادية.