اخبار العراق الان

عاجل

المالية النيابية تستضيف "الرافدين والبطاقة الذكية" بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم

المالية النيابية تستضيف
المالية النيابية تستضيف "الرافدين والبطاقة الذكية" بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم

2024-03-19 18:06:03 - المصدر: شفق نيوز


شفق نيوز/ استضافت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، مديريّ مصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية للتباحث بشأن البدء بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، فيما شكلت لجنة للتحقيق بعمليات تزوير تتم لاستقطاع مستحقات مالية من العملاء المستفيدين من البطاقات الذكية.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة ناقشت مع مديريّ مصرف الرافدين وشركة البطاقة الذكية التعامل الإلكتروني وتوطين رواتب الموظفين إقليم كوردستان وآلية إصدار البطاقة الذكية لهم".

وبين أن "اللجنة ناقشت خلال الاستضافة إمكانيات المصرف والشركة وقدرتهما على توطين رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة المحددة".

وأشار الكرعاوي إلى أن "عدد الموظفين في إقليم كوردستان يتراوح بين 600 إلى 700 ألف موظف، وبحسب ما أكد مديريّ مصرف الرافدين وشركة ماستر كارد فإنهما قادران على إنجاز 30 ألف بطاقة يومياً".

ولفت إلى أن "المصرف والشركة بانتظار استلام الإشعارات والبيانات المتعلقة بموطفي إقليم كوردستان ومن بعدها سيباشران بإصدار البطاقات وتوطين وصرف رواتب موظفي الإقليم".

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن جلسة الاستضافة لم يحضرها سوى رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، ومصطفى الكرعاوي، وأحمد مظهر.

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قال العطواني إن "البرنامج الحكومي شدد على التعامل الإلكتروني والتحول من النظام الورقي إلى النظام العالمي الإلكتروني"، مؤكداً على "ضرورة تقليل الروتين أمام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية".

وأضاف أن "اللجنة ناقشت موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع أي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية أموال المواطن".

من جهته، استعرض مدير عام مصرف الرافدين آلية إصدار البطاقة الذكية والمشاكل التي تواجه المصرف، فضلاً عن كيفية تقديم الخدمات للعملاء الموطنين لدى المصرف، ومتابعة تسجيل الشكاوى.

وقررت اللجنة المالية "تشكيل لجنة فرعية للتحقيق حول حوادث التزوير التي يتم من خلالها استقطاع المستحقات المالية من العملاء دون علمهم وتقديم تقرير بشأنها، والتشديد على إنهاء أي تلاعب كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر".