اخبار العراق الان

‎بغداد: الصباح

أوضح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم، مشيراً إلى أن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الاتحادية، في حين أكد، حرص العراق على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا.
وذكر بيان رئاسي، أنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21 /2 /2024، التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا، للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا".
وأوضح رشيد، بحسب البيان، أن "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور، ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية، نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني"، مشيراً إلى أن "الدستور قد أقر صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة، وهو ما يعني أن لسلطات إقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه، بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".
ولفت، إلى أن "رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".
وأكد رئيس الجمهورية، "حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي، والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب"، لافتاً إلى "أهمية العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه".
من جانبه، أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن "المحكمة ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والأقاليم"، مؤكداً أن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة".
في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية، حرص العراق على توطيد سبل التعاون مع بريطانيا.
وذكر بيان آخر، أن "رئيس الجمهورية، استقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيتشن، وأكد رشيد حرص العراق على تعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة، وتوطيد سبل التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة".
وأشار إلى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مبيناً أن "رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم، إذ تم إطلاق سراح ما يقرب من تسعة آلاف موقوف".