اخبار العراق الان

بغداد - واع

أعلن رئيس محكمة استئناف كربلاء المقدسة القاضي أحمد هادي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض حالات التجاوز على المال العام وأراضي الدولة في المحافظة، وفيما أشار الى أن الترويج عن الأفكار المنحرفة قليل ويواجه وفق القانون، أكد وجود ثقة عالية بالقضاء ولا مكان للمحسوبية.

وقال القاضي أحمد هادي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة كربلاء المقدسة لها أهمية لما تمثله من مركز ديني يحظى باحترام إسلامي وعالمي باعتبارها تحتضن المرقدين الشريفين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) وكذلك لها دور سياسي واقتصادي واجتماعي مهم ومن هنا بدأ الاهتمام بهذه المحافظة وبتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف أن "المدينة احتضنت أعداداً كبيرة من العراقيين النازحين الذين خرجوا من محافظاتهم بفترة ظهور عصابات داعش الإرهابية وكذلك استقرت فيها شرائح أخرى بسبب مكانتها الدينية والاجتماعية ما تسبب بزخم واضح على دوائر الدولة ومن بينها دوائر مجلس القضاء".

وتابع أن "كربلاء المقدسة منحت الشخصيات النزيهة أدواراً في إدارة مسؤوليتها مما قلل حالات التجاوز على المال العام والفساد ولدينا فرع لمكتب التحقيقات في هيئة النزاهة وهو المختص بمتابعة أي حالة فساد تظهر وحقيقة فإن القضايا من هذا النوع قليلة في كربلاء قياساً ببقية المحافظات".

أهم القضايا الحالية

وبشأن القضايا الحالية المعروضة أمام القضاء في كربلاء المقدسة أكد هادي أنه "تم حسم معظم القضايا المعروضة أمامنا ولا توجد رهن التحقيق سوى أعداد قليلة منها".

وبين أن "بعض القضايا تأخذ وقتاً لكونها تدخل في إطار التحقيق الإداري، حيث تفاتح الجهات المعنية مباشرة من محكمة التحقيق وتبدأ السياقات الإدارية الروتينية وقد يحدث بعض التأخير في موضوع الاتهامات الموجودة بسبب الحاجة لمزيد من الوقت في التحقيقات والتعامل مع المحسوبية".

وأكد رئيس محكمة استئناف كربلاء المقدسة أنه "لا توجد محسوبية في دوائر القضاء وأن هكذا موضوع تحظى بمتابعة حقيقية واهتمام كبير ونستطيع القول حاليا بعدم وجود أي محسوبية وهناك ثقة عالية بإجراءات القضاء في محافظة كربلاء ودعم مستمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى".

التجاوز على الأراضي الزراعية

وتابع القاضي أحمد هادي في ما يتعلق بملف الأراضي الزراعية ، "هنالك فرق بين التجاوز والتفتيت، التجاوز يكون على أرض تابعة للدولة وهو معالج بالقرار رقم 154 لسنة 2001 ويتم التعامل معه بأحكام قانونية مشددة ومعالجة الموضوع  مستمرة وتصدر أحكاماً بالإزالة والحبس في بعض الأحيان ونحن نصدر أحكاماً ضد المتجاوزين وإزالة التجاوز من صلاحية إدارة المحافظة والأجهزة الأمنية".

واشار الى أنه "تم إصدار عشرات الأحكام ضد متجاوزين ومن يزيل التجاوز بنفسه تخفف عليه العقوبة لكنه يعاقب على جريمة التجاوز وبالنسبة لأحكام التجاوزات فهي تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات حبس مع رفع التجاوز".

وبين أنه "صدرت أحكام برفع التجاوزات في مساحات كبيرة من الدوانم ، حيث أن معظم المتجاوزين هم من خارج محافظة كربلاء وأن القضاء في كربلاء يولي هكذا موضوع أهمية بالغة".

تفتيت الأراضي الزراعية

وتابع أن "التفتيت هو مختلف عن التجاوزات، إذ إن التفتيت يتعلق بأراضٍ زراعية عائدة للأهالي ، حيث يقوم شخص ما على سبيل المثال بشراء الأرض وتفتيتها وبيعها كقطع وهذا أيضا مخالف للقانون ويعاقب عليه بالحبس لمدة ستة أشهر".:

وأكد أن "الأراضي الزراعية مخصصة للزراعة والقانون يحمي ذلك بموجب قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة (1978) وليس من حق مالك الأرض أن يحولها الى سكنية".

ملف الجريمة

وبين أن "الجرائم في كربلاء المقدسة تكاد تكون جرائم جنائية في معظمها، وهنالك من يرتكب جريمة في محافظته ويأتي الى كربلاء للاختباء وتتم ملاحقته وفق القانون".

وأضاف أن "هناك ما يعرف بالجريمة الاقتصادية وهي موجودة خاصة وأن كربلاء مركز اقتصادي وتحدث مخالفات تتخذ بشأنها إجراءات قانونية وهي ليست ظاهرة منتشرة في المحافظة، ومن أكثر الجرائم التي تتكرر تتعلق بالأراضي الزراعية عبر الاستيلاء عليها من قبل الأفراد ومحاولة تفتيتها وتقسيمها الى قطع وبيعها".

وتابع هادي "أما في ما يتعلق بموضوع المخدرات فإن بعض المروجين لتعاطي المخدرات يقوم باستغلال فئة المراهقين بمختلف الوسائل مستغلين صغر سنهم وعدم إدراكهم ومن هنا يبدأ الإدمان والذي سرعان ما يفتك بصحة الضحايا".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية تتبع أرقام الهواتف التي يتصل بها الضحايا وتصل للمروجين وغالبية من يلقى القبض عليهم من المروجين هم مطلوبون ومرتبطون بشبكات من خارج المحافظة ، خاصة وأن كربلاء ليست محافظة حدودية".

ولفت الى أن "نسبة المتعاطين في كربلاء أخذت بالتراجع بعد الإجراءات القضائية المتبعة والعمل الأمني الذي يركز على الوصول للمروجين ومن يرتبط بهم والقبض عليهم وقطع إمدادهم وبالتالي يضطر المتعاطي الى اللجوء للعلاج".

وأوضح أن "المتعاطي الذي لا يسلم نفسه ويخضع للعلاج يتم التعامل معه على أنه مرتكب جنحة وتصل العقوبة الى ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ، لكن المتاجرة جناية تصل عقوبتها الى السجن المؤبد ، وبطبيعة الحال فإن ملف جريمة المخدرات انحسر كثيراً في كربلاء بسبب تلك الإجراءات".

علاج المدمنين

وبشأن آلية علاج المدمنين والقوانين المرعية أوضح هادي أنه "تم تفعيل المادتين 39 و40 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) وفتح مصحة في كربلاء لعلاجهم وتم إيداع 106 محكومين لتلقي العلاج".

وأضاف أن "البعض من المتعاطين من المغرر بهم والقانون عالج هذه النقطة، أنه في حال قام بتسليم نفسه للمصحات فلن يكون هناك توقيف أو أي إجراءات قانونية وتقوم اللجان الطبية بعلاجه وفي حال التزم بالعلاج يعفى من العقوبة".

وتابع أن "هناك عدة جهات تدعم مصحة كربلاء ومن بينها العتبات المقدسة والمؤسسات المحلية، وموضوع عرض المتعاطي على المصحة مهم لعلاجه طبياً ونفسياً وإعادته للمجتمع".

تسرب المطلوبين لكربلاء المقدسة 

وواصل رئيس محكمة استئناف كربلاء المقدسة حديثه بالقول: إن "البعض من المطلوبين يأتي للمحافظة أيام الزيارات الدينية المليونية مستغلاً الزخم الذي يحدث في المحافظة ويبقى فيها، لدينا مثلاً (406) مطلوبين بجرائم قتل أو سرقة أو مخدرات وغيرها من الجرائم تم القبض عليهم وقدموا للمحافظة مستغلين الزيارات للمراقد المقدسة".

تدني نسب الجريمة

وأكد القاضي أن "رئاسة محكمة استئناف كربلاء والأجهزة القضائية التابعة لها تتبع منهجاً وقائياً محكماً يقوم على ثنائية ردع عام وخاص في ملف المخدرات".

وأضاف أن "هذا ألقى بظلاله على واقع الجريمة وأدى لانخفاضها إلى أدنى مستوى فمثلاً منذ أربعة أشهر لم تصلنا سوى دعوتي تجاوز على أرض تابعة للدولة".

الأفكار المنحرفة

وذكر أن "البعض يحاول استغلال البسطاء في مواسم الزيارة للترويج عن الأفكار المنحرفة وهي قليلة بفضل المتابعة الأمنية المستمرة عبر العناصر الاستخبارية ويتم رصد بعض الحالات من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تصدر المحكمة   أحكاماً بشأنها ما بين سنة إلى ثلاث سنوات وهناك من حاول الترويج لأفكار البعث المقبور وتم التعامل معهم وفق القانون".