اخبار العراق الان

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على وجوب التحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع. جاء ذلك خلال افتتاحه مصنع الصب المستمر المرحلة الأولى، في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، بمنطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله وتحديثه وتشغيله، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً. ويختص مصنع الصب وفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء وورد لـالاقتصاد نيوز، بـصهر وصب أكداس السكراب وتحويلها إلى عروق حديدية البلت كمنتج أولي جاهز للدرفلة، من خلال استثمار سكراب الحديد، حيث يحتوي على أفران صهر ومكائن صب عملاقة من أحدث المناشئ العالمية، وسيعمل هذا المشروع على سد حاجة البلد من منتجات الحديد المتنوع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مدخلات مالية للشركة العامة للصناعات الفولاذية، كحصة مجانية من الإيرادات. وتخلل الحفل توقيع عقد مشاركة لإنشاء مشروع إنتاج الأسمدة المُركبة في بيجي بمحافظة صلاح الدين، مع شركة ARJ Holding LLC الإماراتية، بطاقة إنتاجية 249 ألف طن سنوياً، من أنواع الأسمدة الفوسفاتية المركبة، الذي سيسهم في دعم القطاع الزراعي وسد الاحتياج المحلي من الأسمدة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة. وحيّا رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، الطبقة العمالية في العراق بمناسبة عيدالعمال العالمي، وأكد التزام الدولة والحكومة برعاية حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الطبقة العمالية كانت جزءاً من عملية البناء في شتى المحطات، وعلى كل المستويات في القطاعات؛ الخاص والحكومي والمختلط. وبين أنّ مصنع الصب المستمر جاء بالمشاركة مع القطاع الخاص، مثمناً دور وزارة الصناعة والوزير وقدرات عامليها، مؤكداً أهمية الذهاب بقوّة نحو الشراكة مع القطاع الخاص؛ للخروج من السياقات التقليدية السابقة. عودة الحياة للصناعات الفولاذية وأوضح السوداني أن مصنع الصبّ المستمر يعد العمود الفقري للانطلاق نحو تأمين احتياجات باقي الصناعات، وما تحتاجه السوق المحلية، مؤكداً عودة الحياة إلى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، من خلال هذا المصنع، وننتظر أن يتمّ إكمال مشروع الدرفلة، وتوفير ما تحتاجه السوق المحلية من أنواع الحديد. وقال السوداني، نرحب بالأشقاء والأصدقاء من القطاع الخاص في العراق، وأحيي خطوتهم بالاستثمار مع شركات وزارة الصناعة والمعادن. وأضاف، قطعنا شوطاً مهماً في ضمان حقوق العاملين على مستوى التشريعات، وأهمها قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، الذي صُوّت عليه في عام 2023، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في مستوى ضمان الحقوق وفق معايير منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.