اخبار العراق الان

شفق نيوز/ نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء اليوم الأربعاء، أن يكون ضد إجراء انتخابات برلمان كوردستان، مؤكداً أنه مع إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تضمن حقوق الشعب الكوردي ومكوناته.

وقالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بتعجب كبير اطلعنا على بيان صادر عن كتل سياسية في مجلس النواب حول الانتخابات البرلمانية في الإقليم".

وأضاف "نؤكد في الحزب الديمقراطي على أن الحزب كان القوة السياسية الأولى في كوردستان من خلال الرئيس مسعود بارزاني، في ربيع عام 1991، وفي تجمع حاشد قال إنه يجب علينا نقل الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية من خلال الانتخابات".

وأضاف "منذ عام 1992 وحتى الانتخابات الأخيرة، كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الفائز الأول ولم يخش أبداً من خوض الانتخابات، لأنه واثق بأعضائه ومؤيديه والوطنيين الكوردستانيين".

وتابع "الحزب الديمقراطي الكوردستاني دعا إلى إجراء الانتخابات منذ عامين، لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن، كانت معترضة وهم يعرفون جيداً من الجهة السياسية التي كانت تقول:  إذا أجريت الانتخابات بعبور صناديق الاقتراع من (ديگله) ولن نسمح بإجراء الانتخابات في حدود السليمانية".

وأكد الديمقراطي الكوردستاني "نحن مع إجراء الانتخابات، دائماً بشرط أن تحمي إرادة الشعب الكوردستاني وبعيداً عن الصياغة المسبقة، وملاحظات الحزب الديمقراطي هي ملاحظات شعبنا والحزب الديمقراطي مع انتخابات شفافة وبعيدة عن التدخلات".

وشدد "يؤيد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إجراء انتخابات تُحفظ فيها حقوق جميع المكونات، اذ لا يمكن ان يكون للمكونات التركمانية و الاشورية و الكلدانية تمثيل في مجلس النواب العراقي و يتم حرمانهم في برلمان كوردستان".

وختم الحزب بالقول "ندعو إلى إجراء انتخابات شفافة تشارك فيها جميع المكونات وندعو بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمراقبين الدوليين إلى مراقبة العملية بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع وتجنب فرض الإرادة والنتائج والتوزيع المبكر".

وفي وقت سابق شفق نيوز، قال الاتحاد الوطني الكوردستاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قرر في اجتماعه اليوم في داباشان، اتخاذ الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة".

وحذر الاجتماع "من هذا "التطور الخطير" المتمثل في أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات، إلى جانب أنها مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كوردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً".

ويعتبر المكتب السياسي أن "محاولات تأجيل الانتخابات ضربة للاستحقاق الديمقراطي وليس لها أي مبرر سوى المصالح الضيقة لمن يتجنبون العملية الانتخابية ويبحثون عن طريقة غير عادلة لتزويدهم بأغلبية قسرية ومضمونة مسبقاً، ولذلك نقول إنه لن تكون أبداً جزءاً من هذه المؤامرة ونرفض أي اجتماع لتأجيل الانتخابات".

وقال المكتب السياسي "سنبلغ أصدقاء العملية السياسية في كوردستان والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتزامنا الديمقراطي من خلال مذكرات رسمية ولقاءات صريحة وجادة".

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد السوداني، قد وجّه أمس الثلاثاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على ضرورة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان "بمشاركة الجميع"، وذلك بعد زيارة مهمة لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني وبعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اجتمع مع مفوضية الانتخابات وأكد على أهمية أن تجرى الانتخابات في كوردستان في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق.

 وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أعلن يوم الاثنين 18 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل، فيما هدد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، جدد الحزب الديمقراطي ، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات برلمان إقليم كوردستان ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكوردي.

قرار الديمقراطي جاء عقب قرارات وصفت بالمثيرة للجدل للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن انتخابات إقليم كوردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط/ فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

وقال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.