اخبار العراق الان

{سياسية: الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات ويتحتم علينا المواكبة. 

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته {الفرات نيوز}، "وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن، مؤكداً أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة".

وأضاف أن "أهمية مركز البيانات الرقمي تأتي في انسجامه مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، وسيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام".

وتابع أن "المركز يسع (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً".

وأضاف السوداني: "حكومتنا هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا"، مشيراً إلى أن "السرعة مطلوبة والدقة والأمان للمعلومات".

وتابع: "عقدنا اجتماعاً للّجنة العليا للتحول الرقمي، واكدنا أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان، وكلما كانت البيانات موحدة وضمن سياسة واضحة للدولة، كلما أمكن تطوير الأداء والمحافظة على مستوى الخدمة".

وأشار إلى أن "توجيهاته بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ، وأن عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سبراني للمحافظة على أمن المعلومات".

وبين أن "التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات، ويتحتم علينا مواكبة هذا التسارع"، مؤكداً توجيهاته "لكل الوزارات والدوائر، بأنّ تقييم المسؤول يعتمد على قدرته في التفكير لتطوير العمل، وحماية البيانات".

واردف بالقول "أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية"، لافتاً إلى تجاوز 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات".

واتم القول أن "التشاركية في المعلومات، تمكننا من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة، وجهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين".