اخبار العراق الان

بغداد: الصباح

وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائيَّة وللمولدات الأهليَّة. ورأس السوداني، أمس الأحد، الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور عدد من السادة الوكلاء والمستشارين المعنيين. وشهد الاجتماع مراجعة سير العمل في المشاريع قيد الإنجاز، ومدى تطابقها مع الجداول الزمنية المسبقة الإعداد، كما جرت مناقشة التخصيصات المالية، والتمويل، ونسب الإنجاز ومقارنتها مع النسب المخطط لها، فضلاً عن متابعة مشاريع الطاقة المتكاملة، والنموذج الاقتصادي الأنسب لإدارتها، وأيضاً مناقشة مشاريع زيادة الإنتاج للحقول النفطية ومتابعة مشاريع الغاز في حقول حلفاية، أرطاوي، الفيحاء، ديالى، المنصورية، وعكاس. وأشار السوداني إلى أنَّ العراق يعوِّل على مشاريع الوزارة الستراتيجية، سواء في إحداث التنمية، أو في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موجِّهاً بضرورة إعداد الدراسات المتضمنة رؤية اقتصادية متكاملة لأيِّ مشروع يُطرح للاستثمار.

كما أكد أهمية التقدم في تطوير المصافي الحالية؛ من أجل تأمين كامل الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، وتحقيق خطوة استباقية تتمثل في زيادة الخزين الستراتيجي لمادة البنزين وتوفيره، مشدداً على المضي في مشروع الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، والعمل على إنجاحه بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية والمصارف العراقية. ووجَّه السوداني بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وللمولدات الأهلية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وأن تستكمل وزارة التخطيط كامل متطلبات إنجاز مشاريع أنابيب نقل النفط ومستودعات خزن المشتقات النفطية، والعمل على إنشاء مستودعات جديدة كافية لاستيعاب منتجات المشاريع الجديدة من المصافي ووحدات معالجة الغاز. وتابع عملية تشغيل وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة بطاقة 70 ألف برميل، وانطلاق تشغيل وحدة تحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل، إضافة لجهود إعمار مصفى الشمال الذي تم إنجاز معظم الوحدات التشغيلية فيه. كما بيَّن رئيس الوزراء أهمية إكمال تشغيل وحدة البنزين ومصفى الدهون، خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة بعد وصول المواد الاستيرادية، وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الخاصة بوحدات المصافي (الديوانية، وحديثة)، التي ستسهم في توفير المشتقات النفطية. ولدى ترؤسه اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّ العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، بوجود موارد بشرية وحاجة محلية متنامية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الناتجة من تكرير النفط الخام، في ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق. وجدَّد السوداني الإشارة إلى أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية، موجِّهاً بإعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية القادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ.