اخبار العراق الان

‎بغداد: الصباح

أبدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حين وجه بإعفاء القيادات المتلكئة في عملها لدى وزارة الكهرباء.

وذكر بيان لمكتبه، أن "رئيس الوزراء، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يضمن توثيق المنافع والمصالح الحيوية بين البلدين الصديقين".

وأكد السوداني، بحسب البيان "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباقي الدول الإقليمية، والانطلاق بالمشاريع الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تثمر تكاملاً اقتصادياً يعزز الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة".

في غضون ذلك، أصدر رئيس الوزراء، توجيهات عاجلة لوزارة الكهرباء، فيما قرر إعفاء القيادات المتلكئة بتنفيذ المهام.

وذكر بيان آخر، أن "السوداني، ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط، وجرت خلال الاجتماع، متابعة إجراءات وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي، والتحديات التي تواجه قطاعاتها المختلفة، وسبل معالجة المشاكل التي تعترض سير تنفيذ الخطط والبرامج، ومستوى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتجاوزات على شبكات النقل".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة تولي ملف الكهرباء أولوية خاصة، عبر تواصل عقد الاجتماعات على مدار السنة من أجل التطوير ومعالجة المشاكل الجذرية، وكذلك عبر وضع خطة متكاملة أُدخل فيها الاستثمار طرفاً للمعالجة في تلبية الحاجة للإنتاج، وفي مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك البحث عن موديل اقتصادي يلبي الطموح".

ووجه "بضرورة التنسيق العالي بين وزارتي النفط والكهرباء في ما يتعلق بتوفير الوقود، وبما يسهم في استمرار عمل المحطات الكهربائية".

ودعا، إلى "إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤوا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها". وخلال ترؤسه الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، جرت مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملفّ التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية بمختلف أشكالها، مؤكداً وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024، موضحاً أن اللجنة العليا قد أخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما أُوكل إلى قادة الصنوف تحديد الأسلحة التي يحتاجون إليها.