اخبار العراق الان

بغداد اليوم -  بغداد

أنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة قرابة الـ50 عاما عليها اثار كدمات في الوجه، تحدثت خلاله عن ضربها من قبل ضباط ومنتسبين في مركزي شرطة الزعفرانية والمثنى وايقافها بتهمة "شتم وزير الداخلية".

بعدها، أصدرت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، تنويها وتوضيحا للخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مسبباً حالة من الغضب والهلع لدى الموطنين.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "لقاءً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية لامرأة تدعي تعرضها للتعذيب في احد مراكز الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة".

وبيّنت أنه "بتاريخ 2024/7/6 حضرت الامرأة إلى مركز الشرطة حيث قامت بالتهجم على ضابط التحقيق بالسب والشتم وكل هذا موثق في تسجيلات صوتية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتم توقيفها بموجب قرار قاضي التحقيق، ومن ثم خرجت من التوقيف بموجب كفالة ضامنة بتاريخ 2024/7/10". 

وتابعت: "بعد انتشار لقاء لها على احد القنوات الفضائية، تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل قائد شرطة بغداد الرصافة متكونة من ضباط أكفاء، وعند التحقيق بالموضوع تبين ان كلامها عارٍ عن الصحة"، مبيناً انها "كانت موقوفة بأحد مراكز الشرطة ولدى تدوين أقوال الموقوفات ضمن المركز تبين قيامها بإيذاء نفسها عمداً من خلال ضرب نفسها داخل الموقف مما أدى لحدوث كدمات في أنحاء جسمها والغرض من ذلك تحريك الرأي العام ضد رجال الشرطة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر امني في العاصمة بغداد، أن المرأة التي ظهرت بالفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وادعت ضربها داخل مركز للشرطة بتهمة "شتم وزير الداخلية" تعاني من "مشاكل نفسية وعائلية".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تعرضها للضرب داخل احد مراكز الشرطة وايقافها بتهمة شتم وزير الداخلية".

وأوضح أن "المرأة لديها مشاكل عائلية ونفسية وأن علامات الضرب الظاهرة عليها نتيجة المشاكل العائلية وذهبت لتقديم شكوى في أحد مراكز الشرطة وقامت بشتم شخص الوزير وتهجمت على الضباط داخل المركز وادعت أن من يقف وراءها شخصيات متنفذة".

وأضاف: "تم توقيف المرأة ونقلها الى سجن النساء، و قامت هناك أيضا بالتهجم على ضباط ومنتسبي المركز"، مؤكداً أنه "لم يتم الاعتداء عليها، واتخذ معها الإجراءات القانونية فقط، وقد تم تكفيلها واخراجها من التوقيف".

وما بين ادعاء الامرأة وبيان الداخلية تكمن الحقيقة التي ربما ستظهر في الأيام القادمة في حال قررت المعتدى عليها بحسب ادعاءها الشكوى ضد الضباط والمنتسبين.

ويرى مراقبون أن العنف والاكراه أساليب تستخدم من قبل بعض الضباط والمنتسبين في الأجهزة الأمنية بل حتى الاغتصاب، من اجل تحصيل منافع مادية او لتنفيس حالات الغضب والشهوانية التي تعتريهم، ومدعومين من قبل جهات متنفذة في الدولة مما يسوغ هروبهم من المساءلة، وهو ما يجب متابعته بشكل كثيف من قبل الفرق التفتيشية للجهات المسؤولة ومنظمات حقوق الانسان، لكبح جماح كل من تسول نفسه الاعتداء ولو بالكلام على المواطنين وخاصة النساء.