"واجب الصراحة" يفتح ملفات شهداء الأنبار وإيقاف رواتب بعض المستفيدين
2024-07-18 23:54:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
ناقش برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية، ملفات شهداء الانبار وايقاف رواتب بعض المستفيدين.
وقال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي لبرنامج "واجب الصراحة" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ملف ضحايا الارهاب في الانبار شائك وليس بالسهل"، لافتا الى ان "هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء لهذا الملف وهذا يبعث الاطمئنان للمستحقين".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء كلف مكتبه بشكل مباشر الدخول بهذا الملف"، مبينا أنه "في عام 2021 اثير ملف في قيادة عمليات الانبار بان هناك اعداد كبيرة من الارهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشمولوا بقانون مؤسسة الشهداء، على ضوء ذلك تشكلت في حينها لجنة عليا من قبل قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام".
وأشار إلى أن "اللجنة اقضت الى توصيات عدة بعد ان كشفت بان الكثير من الارهابيين يتمتعون بمستحقات ذوي الشهداء، من ضمن التوصيات ايقاف صرف المستحقات لحين التدقيق، مؤسسة الشهداء بذلت جهدا كبيرا في تفعيل وتدقيق هذا الملف"، مؤكدا انه "في الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين بانه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء ".
وتابع، ان "رئيس الوزراء اوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من اجل تدقيق الملفات"، لافتا الى ان "عدد الذين تم ايقاف رواتبهم يتجاوز 30 الف مواطن مستفيد".
وبين انه "وجدنا 10 الاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من اصل 20 الف و900 ملف".
من جانبه قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي لبرنامج "واجب الصراحة"، أن "المؤسسة جاءت على ملف متراكم على اعتبار في عام 2009 تم التصويت على قانون 20 لضحايا الارهاب وكان مرتبط بمجالس المحافظات"، مبينا انه "في عام 2015 تم تشريع قانون رقم 57 التعديل الاول لضحايا الارهاب، تم اضافة شريحة ضحايا الارهاب على مؤسسة الشهداء، وتم تاسيس دائرة في المؤسسة دائرة شهداء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية ".
وأضاف، أن "اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة على مصادقة ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات، لان ملف الارهاب ينقسم الى ثلاث اضرار الارهاب من ممتلكات وشهداء ومصابين"، منوها باته "عندما تسنمنا رئاسة المؤسسة لم نجد اي ملف يخص ضحايا الارهاب في جميع المحافظات، وكانت اللجان الفرعية تصادق على الملفات ومباشرة تذهب الى التقاعد".
وتابع: "عندما ذهبنا الى هيئة التقاعد وجدنا ملفات مصورة "، موضحا ان "هناك تقريبا 65 الف ملف مصادق عليه في الانبار وقراراته جميعها مصورة وليست اصلية"، مؤكدا ان "هناك شكوك تحوم حول 30 الف مستفيد من رواتب ضحايا الارهاب في الانبار".
وبين: انه "لدينا لجان تدقيق في مؤسسة الشهداء قبل تشكيل اللجنة المركزية التي اوزعز بتشكيلها رئيس الوزراء".
ناقش برنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية، ملفات شهداء الانبار وايقاف رواتب بعض المستفيدين.
وقال نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي لبرنامج "واجب الصراحة" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ملف ضحايا الارهاب في الانبار شائك وليس بالسهل"، لافتا الى ان "هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء لهذا الملف وهذا يبعث الاطمئنان للمستحقين".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء كلف مكتبه بشكل مباشر الدخول بهذا الملف"، مبينا أنه "في عام 2021 اثير ملف في قيادة عمليات الانبار بان هناك اعداد كبيرة من الارهابيين يتقاضون استحقاقات ليس من حقهم وشمولوا بقانون مؤسسة الشهداء، على ضوء ذلك تشكلت في حينها لجنة عليا من قبل قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام".
وأشار إلى أن "اللجنة اقضت الى توصيات عدة بعد ان كشفت بان الكثير من الارهابيين يتمتعون بمستحقات ذوي الشهداء، من ضمن التوصيات ايقاف صرف المستحقات لحين التدقيق، مؤسسة الشهداء بذلت جهدا كبيرا في تفعيل وتدقيق هذا الملف"، مؤكدا انه "في الحكومة الحالية تم تفعيل الملف وتبين بانه ملف كبير يخص مستحقات بعض ذوي الشهداء ".
وتابع، ان "رئيس الوزراء اوصى بتشكيل لجنة تدقيقية يقودها مدير عام في مؤسسة الشهداء من اجل تدقيق الملفات"، لافتا الى ان "عدد الذين تم ايقاف رواتبهم يتجاوز 30 الف مواطن مستفيد".
وبين انه "وجدنا 10 الاف ملف في التقاعد (مستنسخ) من اصل 20 الف و900 ملف".
من جانبه قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي لبرنامج "واجب الصراحة"، أن "المؤسسة جاءت على ملف متراكم على اعتبار في عام 2009 تم التصويت على قانون 20 لضحايا الارهاب وكان مرتبط بمجالس المحافظات"، مبينا انه "في عام 2015 تم تشريع قانون رقم 57 التعديل الاول لضحايا الارهاب، تم اضافة شريحة ضحايا الارهاب على مؤسسة الشهداء، وتم تاسيس دائرة في المؤسسة دائرة شهداء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية ".
وأضاف، أن "اللجان الفرعية الموجودة في المحافظات هي المسؤولة على مصادقة ملفات الشهداء والمصابين والممتلكات، لان ملف الارهاب ينقسم الى ثلاث اضرار الارهاب من ممتلكات وشهداء ومصابين"، منوها باته "عندما تسنمنا رئاسة المؤسسة لم نجد اي ملف يخص ضحايا الارهاب في جميع المحافظات، وكانت اللجان الفرعية تصادق على الملفات ومباشرة تذهب الى التقاعد".
وتابع: "عندما ذهبنا الى هيئة التقاعد وجدنا ملفات مصورة "، موضحا ان "هناك تقريبا 65 الف ملف مصادق عليه في الانبار وقراراته جميعها مصورة وليست اصلية"، مؤكدا ان "هناك شكوك تحوم حول 30 الف مستفيد من رواتب ضحايا الارهاب في الانبار".
وبين: انه "لدينا لجان تدقيق في مؤسسة الشهداء قبل تشكيل اللجنة المركزية التي اوزعز بتشكيلها رئيس الوزراء".
