اخبار العراق الان

شفقنيوز/ أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات في مختلفالقطاعات الاقتصادية والخدمية، أبرزها تشييد العشرات من المدارس في عدد منالمحافظات.

وذكرالمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلستهالاعتيادية الثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، وجرت خلالها مناقشة الأوضاعالعامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، واستعرضت الجلسة أهمالملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجةعلى جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.

وأكدالسوداني على وجوب اعتماد الوزارات والأجهزة الأمنية على ما متوفر لدى هيئةالتصنيع الحربي، خاصة وأن ما تنتجه من عتاد ومنتجات مطابق للمعايير، وبكلفةمناسبة، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً من عوامل تحقيق السيادة.

وشددعلى أن هذه الصناعات يمكن أنّ تكون قاعدة لتطوير الصناعة المدنية المتعددة، لأنجزءاً من المصانع يخدم وزارات مدنية، ومنها مصنع تأهيل المحولات الكهربائية.

وتطرقإلى اللقاء الذي جمعه بأصحاب المطاحن الأهلية، التي تقوم بإنتاج مادة (الطحينالصفر)، حيث كان البلد يعتمد على استيراد هذه المادة بنسبة 90%، وبما يصل إلى 750مليون دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة أن تعتمد الجهات الحكومية على المنتج الوطنيوتشجّعه، إذ يمكن الاستفادة من المنتج المحلي هذا في موضوع السلة الغذائية التيتوزع بآلاف الأطنان.

وبمناسبةاقتراب موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه الأطهار، وجّهرئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب انسيابية ونجاح الزيارةوتفويج الزائرين، وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات، وإطلاقحملات شاملة لتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون المؤدية إلى كربلاء، والتركيز علىجميع متطلبات استكمال مراسم الزيارة على الوجه الأكمل.

وواصلالمجلس النظر في المقررات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمةبشأنها، ففي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية واستكمالها،أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-زيادةالكلفة الكلية لمشروع (استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) م 43 يارمجة الشرقية/الموصل محافظة نينوى)/ وزارة العدل.

2-إقرارمبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات غير المصروفة، ضمن قرار مجلس الوزراء 301لسنة 2021، في (عقد 1دعوة مباشرة/ 2012)، مشروع بناء (251) مبنى مدرسياً، بأسلوبالبناء الجاهز الكونكريتي، في المحافظات باستثناء بغداد.

وفيمشروع العقد (4/ تكليف/ 2012)، المتضمن بناء (73) مدرسة بأسلوب البناء الجاهزالكونكريتي في محافظتي بغداد وبابل، بواقع (60) مدرسة في بغداد و(13) في بابل. وفيمشروع العقد (1/ تكليف/ 2012) بناء (65) مدرسة بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات،بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بواقع (20) في بابل و(41) في المثنى و(4) فيالديوانية.

3-إقرارمبلغ الزيادة في الكلف الكلية ونسبة الاحتياط للمشروعات المثبتة في كتاب وزارةالتخطيط، المؤرخ في 8 تموز 2024، والمتضمن أوامر الغيار المنفذة سابقاً، المطلوبتنفيذها (الوجبة الثانية)، وأوامر الغيار الناتجة عن مبلغ الأعمال غير المنجزة وفققرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).

4-زيادةمقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال تكريت) ومقترباته (المرحلة الأولى) ضمنمشروع (إنشاء جسر تكريت الكونكريتي (جسر شمال تكريت) ومقترباته) .

5-زيادةالكلفة الكلية للمشروع الرئيس (أعمال تطوير مستشفى الموانئ العام/ محافظة البصرة).

6-زيادةمقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية/ محافظة كربلاء المقدسة،بطاقة تصميمية 25 ألف م3 باليوم، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري الهندية).

7-زيادةمقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان فيمحافظة الأنبار).

8-زيادةمقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تبليط شوارع في مركز محافظة البصرةمع الأرصفة، عدد 7).

وفيمسار المعالجات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية، أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنةالمركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن توقيع ملحق عقدمع شركة BFTضمن الخطة الاستثمارية، المشتمل على  تصميموتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل الشركة المعنية، بحسب ما يأتي:

1-اعتمادالكلف القياسية السائدة التي تحقق مصلحة وزارة الكهرباء.

2-تحديدالخطوط التي ستنفذ ضمن العقد، بعد استحصال الموافقات الأصولية، على ألّا تتجاوزسقف التعاقد المالي المحدد بموجب ملحق العقد، والاكتفاء بذكر الأطوال الكليةللخطوط.

3-تتحملشركة BFTالعمولات المصرفية السابقة، على أن تتحمل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمةوالتعليمات.

ووافقمجلس الوزراء على استثناء وزارة الكهرباء من المدة المنصوص عليها في قرار مجلسالوزراء (24008 لسنة 2024)، بشأن استمرار إخراج الإرساليات من المنافذ الحدوديةكافة، وتأجيل استيفاء الرسوم؛ لتلافي حدوث تكدس الحاويات، ولإنجاز برامج الصيانةومعالجة الحالات الطارئة أثناء فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة. ينفذ هذاالقرار من تاريخ إصداره لغاية 15 تشرين الأول 2024.

وفيإطار تطوير الصناعة الوطنية ودعمها، أقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الغازالجاف للمشروعات الاستثمارية، بشأن (مصنع أسمدة خور الزبير/ الشركة العامة للأسمدةالجنوبية، ومشروع أسمدة أبو الخصيب/ قيد إجراءات الإحالة، والمشروعات الجديدة)، معالأخذ بعين الاعتبار ملحوظات السيد وزير الصناعة والمعادن على المحضر، المتضمنة:

1-تحديدسعر الغاز الجاف المجهز لمعمل الأسمدة الجنوبية: 50 ديناراً/ مقمق، لخط الشركةالعامة، وخط الشراكة مع القطاع الخاص، ويكون سعر الغاز للمشاريع المرفقة 75ديناراً/ مقمق، والمشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها تكون وفقاً لمعادلة سعريةيتم الاتفاق عليها بين وزارتي النفط والصناعة، وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.

2-تلتزموزارة النفط بتخصيص وتجهيز المشاريع الصناعية الجديدة المخطط إنشاؤها بالشراكة معالقطاع الخاص، من قبل الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، بكميات الغازالجاف، وفقاً لحاجة تلك المشاريع من الكميات، وحسب جدول زمني للتجهيز، وبالأسعارالتي تحقق الجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع، وتُنظم الكميات والأسعار عبراتفاق بين وزارتي النفط والصناعة، وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-علىوزارة الصناعة والمعادن إعادة التوازن الاقتصادي لعقود الشراكة التي أبرمت، أوالتي هي قيد التعاقد لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، من خلال إعادة التفاوض معالشركات المشاركة معها، للوصول إلى صيغة مجدية اقتصادياً تضمن المضي والاستمراربالتنفيذ، بما لا يضرّ بمصلحة الطرفين.

وأقرّمجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطويروالتنظيم الصناعي)، استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)المعدل، بحسب الآتي:

1-   تمديد فرض رسم كمركي إضافي بنسة 65% من وحدةقياس منتج (الأمبولات اللدائنية)، المستوردة إلى العراق من دول المناشئ كافة، لمدة4 سنوات وبدون تخفيض.

2-   فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 30% من وحدة قياسمنتج (علب الألمنيوم للمشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة).

3-   قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك،بتطبيق الرسم الكمركي للمنتجات المذكورة وإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرةالتطوير والتنظيم الصناعي، إشعاراً دورياً عن الكميات المستوردة، وقيمة الرسومالإضافية على المنتج الأجنبي المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

4-   مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزياداتفي الاستيرادات مقارنة بالسنوات السابقة الثلاث؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غيرمبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار،وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ينفذ هذا القرار بعد 120يوماً من تاريخ إصداره.

وفيملفّ القطاع النفطي أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24062 ط) لسنة2024 بشأن صلاحية الشراء والتنفيذ، المتضمن رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركةالمشاريع النفطية لمشروع (شبكة الأنابيب الرابطة لوحدة/ FCC، في مصفى البصرة)، من100 مليون دينار إلى 500 مليون دينار، استناداً إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانونالموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق (1 لسنة 2023).

وأقرالمجلس توصية المجلس الوزراي للاقتصاد (24225 ق)، حول المصادقة على تقرير اللجنةالمؤلفة بموجب الأمر الديواني (24573 لسنة 2024)، الصادر عن مكتب رئيس مجلسالوزراء، بشأن دراسة اقتصاديات قطاع النفط والغاز في العراق، وصولاً إلى اعتمادوإظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، ووفق أسس اقتصادية.

وفيمسار تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدوية لاستقبال الزائرين والوافدين، أقر مجلسالوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (5) مليارات دينار إلى محافظة واسط مناحتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة2023)، لأجل تأهيل وإنشاء "ساحة نقل الزائرين في منفذ زرباطية الحدودي معملحقاتها"، وبشكل هندسي نظامي يليق بمكانة العراق واستقبال الزائرين.

كماوافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (7) مليارات دينار إلى محافظة ميسان مناحتياطي الطوارئ، وفق أحكام قانون الموازنة العامة، لغرض التأهيل العاجل لمنفذالشيب الحدودي، بما في ذلك إنشاء 3 ساحات، استعداداً لتوافد قاصدي العتباتالمقدّسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وأن تتبع محافظة ميسان أسلوب الدعوةالمباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض التنفيذ،وتكليف محافظة ميسان بتنفيذ مشروع (إنشاء منفذ الشيب الحدودي الجديد) بصيغة تسليمالمفتاح، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وكذلكوافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3.5) مليار دينار إلى محافظة ديالى مناحتياطي الطوارئ، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، لغرض تأهيل منفذالمنذرية الحدودي، استعداداً لاستقبال الزائرين، وتخويل محافظة ديالى صلاحيةالتنفيذ المباشر لغرض تنفيذ المشروع، ويدرج (مشروع إنشاء منفذ المنذرية الحدوديالجديد) ضمن تخصيصات محافظة ديالى من صندوق إعمار المحافظات المحررة.

وفيهذا الجانب ومن أجل الاستفادة من خبرة الهيأة العليا للحج والعمرة في عملياتالتفويج والتفويج العكسي؛ وافق المجلس على ما يأتي:

1.تخويلالهيأة صلاحية التعاقد مع شركات النقل الخاص لغرض استئجار باصات بعدد (2000)استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والضوابط الملحقةبها لغرض نقل زائري الإمام الحسين (ع) خلال الزيارة الأربعينية، وتخصص وزارةالمالية المبلغ المطلوب من موازنة مكتب رئيس مجلس الوزراء.

2.تخفيضنسبة الضريبة المستقطعة من شركات النقل المتعاقد معها عن العقود المبرمة من نسبة(3%) الى (1%) وحسب الصلاحية المخولة لوزارة المالية.

3.اعتمادالضمانات المقدمة إلى الهيئة العليا للحج والعمرة من قبل الشركات المزمع التعاقدمعها، وفق الآليات والإجراءات الأصولية المتبعة في الهيئة لأغراض التعاقد.

4.اعتمادوصولات اشتراك الشركات المزمع التعاقد معها في دائرة العمل والضمان الاجتماعي.

5.تتحملالهيئة العليا للحج والعمرة صحة وسلامة الإجراءات التعاقدية، ويقوم مكتب رئيس مجلسالوزراء بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة آلية العمل.

ومنأجل تطوير عمل النظام الجوي العراقي ورفع مستوى كفاءته، وافق المجلس  على استثناء الشركة العامة لإدارة المطاراتوالملاحة الجوية، من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة2014)، في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصةلإدارة الحركة الجوية من أنظمة ملاحية ورادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوطالآلي، والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السبراني، وكذلك ما يتعلقبإعادة هيكلة الطرق الجوية العراقية، وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار،وتحويل نظام الملاحة في العراق، وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات، ما يسهم بزيادةكثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية، ويعظم موارد الشركة.

وجرتالموافقة على تخويل وزارة التربية بالتعاقد وبأسلوب الإحالة المباشرة مع شبكةالإعلام العراقي، ودار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، لاستكمال طباعة المناهجالمدرسية.

وخولالمجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اختيار أسلوب الاتفاقالمناسب، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) لغرض إصلاحمئذنة جامع الخلفاء.

كماجرت الموافقة على استثناء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من أحكامالمادة السابعة من التعليمات رقم (1 لسنة 2023)، أحكام تسهيل تنفيذ قانون الموازنةالعامة الاتحادية، في ما يتعلق بشراء وتجهيز المختبرات بالأجهزة والمعداتوالمستلزمات المختبرية اللازمة لعمل الجهاز، استناداً إلى التعليمات المشار إليها.