اخبار العراق الان

أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري، اليوم الخميس، أن وزارة النفط الاتحادية تعمل على حل مشاكل عقود شركات النفط في إقليم كردستان. وقال الجابري، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، أن “الإقليم وقع مع شركات أجنبية عقود مشاركة إنتاج لاستخراج النفط، لكن هذه العقود غير معتمدة في باقي الدول لأنها تكلف الدولة مبالغ عالية جدًا. وأضاف أن “تكلفة استخراج برميل النفط وفقًا لهذه العقود مرتفعة مقارنة بعقود الإنتاج في باقي أنحاء العراق. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط في محافظة البصرة سبعة دولارات، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 25 دولارًا، وهو فرق لا يستطيع العراق تحمله. وأشار الجابري إلى أنه “لحل مشكلة مستحقات الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان، يجب على وزارة النفط الاتحادية مراجعة العقود الموقعة بين الشركات المستثمرة والإقليم.  وتابع الجابري أن “الشركات المستثمرة في الإقليم لا تسمح للوزارة بِكشف عقودها لأنها سرية، لذلك تم الاتفاق على أن تطلع شركة استشارية على كل عقد على حدة. وأشار إلى أن “الشركة الاستشارية ستُزوّد الوزارة بخلاصة تفاصيل العقود المبرمة بين الإقليم والشركات، ليتمكن من اتخاذ قرار بشأن استئناف الإنتاج ومستحقات الشركات المتعاقدة مع الإقليم.  ونوّه الجابري إلى أن “هذه الشركة الاستشارية ليست بالضرورة شركة أجنبية أو عربية، بل يجب أن تكون متخصصة في مجال النفط، وأن تحافظ على سرية المعلومات، وأن تُقدّم معلومات دقيقة عن تفاصيل العقود المبرمة في الإقليم”. وأكد أن “عمل الشركة الاستشارية دستوري ولا يوجد فيه أي مخالفة قانونية. وعقدت الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، اجتماعًا مع حكومة أربيل لمناقشة استئناف صادرات النفط، لكن لم تصدر أي معلومات رسمية حول مضمون الاجتماع من قبل جمعية كردستان لصناعة النفط أبيكور أو وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم.