اخبار العراق الان

شفق نيوز/ يشكو العاملون في حقل الإشعاع والتصوير الطبي الذين تقدر أعدادهم بـ20 ألف موظف موزعين على وزارات عراقية مختلفة، من إلغاء الامتيازات التي كانوا مشمولين بها في القانون القديم المطبق منذ 53 عاماً.

ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صوت مجلس النواب العراقي على قانون (الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية)، و"ألغى فيه حقوق العاملين في حقل الإشعاع والتصوير الطبي ومخصصاتهم المالية"، ما دفعهم إلى الخروج بتظاهرات احتجاجية في أكثر من محافظة وجمع تواقيع لأكثر من 120 نائباً من أجل تعديل القانون وإعادة تضمين حقوقهم من جديد.

في وقت يؤكد العاملون في حقل الإشعاع والتصوير الطبي، أن العديد من الموظفين تعرضوا لإصابات بالأمراض السرطانية وبعضهم فارق الحياة بعد معاناة طويلة من الأمراض نتيجة التعامل مع الإشعاع بصورة دائمة.

وحصلت شفق نيوز، على روايات لعدد من العاملين في حقل الإشعاع والتصوير الطبي من الذين أصيبوا بالأمراض، حيث تقول زينب بهاء (20 عاماً) وهي مصابة بسرطان الغدة الدرقية، "كنتُ أعمل معالجاً إشعاعياً في مستشفى الإشعاع الذري والطب النووي ببغداد، وأُصبتُ بالسرطان بسبب العمل في قسم الإشعاع المعجل الخطي، وعلى إثر ذلك تم نقلي إلى مؤسسة أخرى، ولم استلم أي حقوق منذ إصابتي عام 2019 ولغاية الآن، بل كل العلاجات كانت على حسابي الخاص".  

حالة أخرى تحدثت بها إحدى العاملات بحقل الإشعاع العلاجي، تقول: "كنتُ أعمل على المعجلات الخطية، وكما هو معلوم أن العلاج الإشعاعي هو علاج ذو طاقة عالية، لذلك أصبتُ بالتهاب الغدة الدرقية بسبب هذا العمل، وعانيت من المرض لمدة 3 سنوات، وكانت تكاليف مراجعة الأطباء والعلاج على حسابي الخاص". 

وتضيف العاملة (35 عاماً) التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة شفق نيوز: "كما أعاني من الكثير من الأمراض حالياً، منها خفقان مستمر في القلب وتساقط دائمي للشعر، بسبب قيامي بجلسات علاجية كثيرة نظراً لوجود أعداد كبيرة من المرضى".

من جهته، يقول ممثل العاملين في حقل الإشعاع والتصوير الطبي، مصطفى علي الربيعي، إن "هذه الشريحة يبلغ تعدادها نحو 20 ألف موظف تعمل في حقل الإشعاع والتصوير الطبي في وزارات الصحة والنفط والداخلية والدفاع وغيرها، وكانت لدينا حقوق مثبتة بقانون رقم 80 لسنة 1971، وتعدل هذا القانون بقانون 99 لسنة 1980، ومنذ عام 1980 ولغاية 2024 قبل أن يصدر القانون الجديد، كانت لدينا حقوق ومخصصات مالية للعاملين في حقل الإشعاع، كما كانت هناك مخصصات تقاعدية ومخصصات نسميها (معنوية) تتعلق بالإجازات الإجبارية الخاصة للفئات العاملة في حقل الإشعاع".

ويضيف الربيعي لوكالة شفق نيوز، "لكن في القانون الجديد (قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية) الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2024، حجبت المادة 32 منه كل الامتيازات وألغت القانون السابق، وبالتالي في القانون الجديد ليس لدينا أي حقوق مالية أثناء الوظيفية أو عندما يحال الموظف إلى التقاعد، على عكس موظف هيئة الطاقة الذرية فهو يتمتع بكل هذه الامتيازات بالقانون الجديد، على الرغم أن موظف هيئة الطاقة هو يعمل في هيئة رقابية (رقابة عملنا في حقل الإشعاع)، فهم يأتون بزيارات بين فترة وأخرى لمراقبة طبيعة عملنا وحجب الموظفين المصابين بالأمراض الخبيثة وعزلهم أو إحالتهم إلى اللجان الطبية".

ويعتبر الربيعي، أن "مجلس النواب ارتكب مخالفة وكارثة في القانون الجديد، عندما شرّع هذا القانون وألغى كل الامتيازات، فلم يُضمّن حقوقنا في القانون الجديد ولم يحفظ حقوقنا في القانون السابق".

"وبناءً على ذلك حصلت ضغوطات على مجلس النواب وتم رفع طلبات عبر أكثر من 120 نائبا، كما تم جمع تواقيع داخل مجلس النواب، وتبنى نائبين لهذا الحراك (مهدية اللامي جمعت 72 توقيعاً) و(فاتن القرغلي جمعت 43 توقيعاً) وتم رفع هذه التواقيع إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تعديل القانون وإعادة تضمين الحقوق من جديد، وأن رئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأحالته إلى لجنتي القانونية والصحة النيابيتين، لكنهم قالوا أنهم سيقومون بتعديل القانون بقانون ملغي وليس حسب النصوص الحكومية الموجودة حالياً"، وفق الربيعي.

ويوضح، أن "في القانون الجديد (قانون الهيئة) كانت شريحتنا متضمنة فيه، وخاصة في المواد 19 و18 و20 أولاً، لكن بالتعديل النيابي تمت إزاحتنا من هذه المواد القانونية بما تتضمن من امتيازات، وخُصت بها موظفي الهيئة فقط". 

ويؤكد، أن "أغلب موظفي مستشفى الإشعاع والطب النووي في بغداد هم مصابون بسرطان الغدة الدرقية و إصابات جلدية وبعمى مؤقت وتساقط الشعر، وآخر موظف توفى كان قبل أسبوع بعد إصابته بسرطان العصب البصري ومن ثم حصل لديه تصلب بالأعضاء وبعد رحلة علاجية طويلة توفي".

ويتابع، "كما هناك موظفين مصابين بسرطان المثانة والعظام والعمود الفقري والدم والأمراض الجلدية نتيجة التعامل مع الإشعاع، ورغم كل ذلك وزارة الصحة غير مهتمة لهذه الشريحة، ولا تتم إحالة المصابين للعلاج على حساب الدولة، بل كل ما يحصل هو نقل المصاب بالأمراض السرطانية إلى مكان عمل آخر ليس فيه إشعاع بعد إزالة المخصصات المالية الإشعاعية منه وتحويله إلى موظف إداري، لذلك ما نتعرض له كارثة والدولة ووزارة الصحة غافلة عنه".

وحاولت شفق نيوز التواصل مع وزارة الصحة لبيان موقفها مما تحدث به العاملون في حقل الإشعاع والتصوير الطبي ومساعيها لمعالجة معاناة هذه الشريحة، لكن الوزارة لم ترد على الاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع حتى ساعة كتابة هذا التقرير.