اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي، أن تذبذب أسعار صرف الدولار يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، خاصة مع زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي، مشدداً على وجود ازدواجية في فرض العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية.

وقال العطواني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التي استضافت محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، لمناقشة ملف السياسة النقدية في البلد، إن "زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي، تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي".

وشدد على أن "استقرار سعر الصرف يمثل قضية محورية للدولة"، منوهاً بأن "هناك ازدواجية في قضية فرض العقوبات الأمريكية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، الأمر الذي يستدعي من إدارة المركزي العراقي التحرك بصورة فاعلة وتدارك تلك الأزمة، الى جانب تشديد الرقابة على عمل البنوك الأهلية، بما يضمن سلامة كافة إجراءاتها وعملها".

وأكد العطواني، ان "مبادرة السكن حققت نتائج إيجابية، وبالتالي فإننا ندفع باتجاه دعمها واستمرارها من أجل توسيع قائمة المشمولين بقروض الإسكان، والمساهمة في حل هذه الأزمة"، مبيناً أن "استقرار السوق النقدي له تأثير مباشر على الوضع المالي العام، مضيفا أن سوق العمل غير مستقر من ناحية بيع العملة، مما يلقي بظلاله على الوضع النقدي العام".

واستعرض الاجتماع أيضا عددا من القضايا أهمها موضوع المنصة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بها في سبيل تسهيل العمل والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى موضوع المصارف والية تطوير عملية تحويل الاموال. 

بدوره، قدّم محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق احاطة كاملة حول أسباب تذبذب سعر الصرف، آلية عمل المنصة الإلكترونية ودورها في السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية، وعن ملف مبادرة السكن، والعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية، ووضع الاحتياط النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي العراقي. 

وأوضح العلاق أن "احتياطنا من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق"، مبينا ان "البنك المركزي يبيع أكثر من 250 مليون دولار يوميا  لتلبية متطلبات التجارة الخارجية".

وذكر العلاق، خلال الاجتماع، أن 85% من الحولات الخارجية تتم حاليا بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأميركي".

واشار الى أن "مبادرة السكن تحظى بأهمية كبيرة من قبل البنك"، مشيرا إلى أن "حجم القروض الممنوحة ضمن المبادرة العقارية، يبلغ 10 تريليون دينار"، مؤكداً أن "المركزي يتوجه الآن لتغطية تمويل بناء 23 ألف وحدة سكنية، والأولوية ستكون للمجمعات السكنية المنجزة".

كما شهد الاجتماع مداخلات مهمة لأعضاء اللجنة حول مبادرات المصارف لتقديم القروض العقارية والسكنية، وسبل تسهيل الإجراءات وتخفيف الشروط أمام المواطنين في عملية التقديم على الوحدات السكنية في المجمعات.