اخبار العراق الان

بغداد اليوم -  بغداد

كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن وجود دوافع سياسية وراء تجاهل البنك المركزي لبعض قرارات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم": "يبدو أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه صعوبات كبيرة في إنفاذ توجيهاته على البنك المركزي، وهذه الصعوبات تتجلى في عدة جوانب، منها ان  البنك المركزي يعاني من ضغوط خارجية شديدة، خاصة من الفيدرالي الأمريكي الذي يفرض عقوبات ويضع قيودًا على التعاملات المالية، مما يعقد قدرة البنك على تنفيذ سياسات نقدية فعالة".

وبيّن أن "البنك المركزي العراقي يواجه مجموعة من العوائق التي تؤثر بشكل مباشر على قدرته في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، أولها ضغوط دولية كبيرة تأتي من الفيدرالي الأمريكي الذي يفرض عقوبات على بعض المصارف العراقية ويضع قيودًا صارمة على حركة الدولار، وهذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي اتخاذ خطوات فعالة لإدارة سعر الصرف بشكل مستقل، والثانية ان البنك يعاني من مشكلات هيكلية داخلية مثل الفساد وسوء الإدارة خاصة بما يخص بيع الدولار، وهذه التحديات تجعل من الصعب على الحكومة تحقيق أهدافها الاقتصادية بخصوص استقرار سعر الصرف، وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العراقي بشكل عام".

واكد السعدي أن "هذه المشكلات تجعل من الصعب تطبيق السياسات النقدية بشكل ناجع، حيث تُستخدم الموارد المالية في أغراض غير قانونية أو تُهدر بسبب الفساد، وثالثًا، تأثير بعض المصارف التي تمتلكها جهات ذات نفوذ سياسي وأمني كبير يلعب دورًا في تعقيد الأمور، وهذه المصارف قد تكون مقاومة للتغييرات التي يفرضها البنك المركزي، مما يحد من قدرة البنك على فرض الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي ان "هناك دوافع سياسية وراء تجاهل البنك المركزي لبعض قرارات السوداني، وبالنظر إلى التداخل بين السياسة والاقتصاد في العراق، وهذه الحالة أصبحت متلازمة في النظام العراقي من بعد 2003 ولغاية الان، حيث بوجد تأثير من المصالح السياسية التي تلعب دورًا في تحديد السياسات الاقتصادية".

وختم السعدي قوله ان "تأثير هذه المصالح السياسية قد يؤدي إلى تعارض بين أهداف الحكومة في استقرار سعر الصرف والقرارات التنفيذية للبنك المركزي، وهذا التداخل قد يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية ويزيد من تعقيد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويؤثر على نتائج السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة".