اخبار العراق الان

القضاء يحل 3 أحزاب سياسية ويغلق مقراتها لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور

القضاء يحل 3 أحزاب سياسية ويغلق مقراتها لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور
القضاء يحل 3 أحزاب سياسية ويغلق مقراتها لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور

2024-08-06 12:08:03 - المصدر: قناة الاولى


قناة الأولى -  العراق 


أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في المجلس القضاء الأعلى أمراً بحل مجموعة من الأحزاب المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني لأنها  تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
القرار جاء بعد طلب تقدمت دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتضمن حل كل من حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الإيزيدي وحزب حرية مجتمع كوردستان / تفكري أزادي، بالإضافة إلى اغلاق مقراتهم ومصادرة أموالهم وموجداتهم، بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي. 
كشف البيان أن دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية طلبت حل الأحزاب المذكورة وإغلاق مقراتهم ومصادرة أموالهم وموجوداتهم بناءاً على شكوى مستشارية الأمن القومي بموجب كتابهم المرقم (1908) في 13/3/2024 حول ارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور، مما تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
فيما كشف البيان نص القرار الذي "جاء بعد التدقيق والمداولة وجد بأن جهاز الأمن القومي قدم الشكوى إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضد الأحزاب السياسية كل من (حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحزب جبهة النضال الديمقراطي وحزب حرية مجتمع كردستان / تفكري آزادي) لارتباطهم بحزب العمال الكوردستاني المحظور وممارستهم لأنشطة محظورة في جمهورية العراق".
أضاف البيان أن القرار استند إلى التحقيقات الجارية من قبل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وتدقيقها أضابير تلك الأحزاب، وبناءً على ما جاء بالمعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبعد الاطلاع على كتاب مكتب رئيس الوزراء السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة  والمتضمن "صحة المعلومات" الواردة بشأن تلك الأحزاب المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى المواد القانونية الشارحة للإجراءا ت المتخذة حال تحقق هكذا معلومات.
هذا وأقر القرار حل الأحزاب المذكورة وإغلاق مقراتهم ومصادرة أموالهم"بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملاً بحكم المادة (ثالثاً) من قانون الأحزاب السياسية. وصدر القرار بالاتفاق قابلاً للطعن في 1/8/2024م".