شركات تُغرق العراق بالعمالة الأجنبية غير المرخصة والبوابة "كردستان"- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس (8 آب 2024)، استمرار دخول العمالة الأجنبية غير المرخصة والعمل بمختلف المحافظات العراقية.
وقال عضو اللجنة امير المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في بغداد وباقي المحافظات العراقية تدخل عن طريق إقليم كردستان، وتدخل للمحافظات بصور غير قانونية عبر التهريب والتخفي وهذا الامر تقف خلفه شركات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة".
وبين المعموري ان "الحكومة الاتحادية على تشديد التنسيق مع سلطات الإقليم لمنع تنقل العمالة الأجنبية وحصر دخولهم في مدن الإقليم وفق الإقامة المحددة لهم، كما يجب تشديد الإجراءات في المحافظات القريبة من الإقليم التي يتم خلالها دخول هؤلاء العمال غير المرخصين، والذي ينتشرون بكل المحافظات بعد خروجهم من الإقليم".
وأضاف عضو لجنة العمل البرلمانية ان "العمالة الأجنبية غير المرخصة هي من تغزوا السوق حالياً، والعمالة الأجنبية الرسمية والمسجلة قليلة جداً مقارنة بغير المرخصة، وهذا الامر اثر على قضية توفير فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل".
وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "منح سمات الدخول (الفيزا) سواء للعاملين أو غيرهم من الوافدين الأجانب من الخارج من اختصاص وزارة الداخلية وهو ما يتم الآن وفقاً للقانون، أما ما يتعلق بمنح تراخيص العمل فهو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهناك دائرة مختصة بهذا الشأن".
وبيّن العطواني أن "هناك عمالة أجنبية غير مرخصة تعمل في المعامل والفنادق والمطاعم والمستشفيات الأهلية وغيرها من مواقع العمل في القطاع الخاص، وقد منحت الوزارة مهلة لغاية نهاية الشهر الحالي لتصحيح موقف العمالة الأجنبية وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ارباب العمل ممن لديهم عمال أجانب غير مرخصين".
وكشف انه "يتواجد في العراق أكثر 50 الف عامل اجنبي مرخص، في حين هناك اضعاف هذا الرقم غير مرخصين للعمل في العراق".
وأضاف، إن "دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة ستكون لها جولات تفتيشية كبرى مطلع الشهر المقبل للبحث عن العمال الأجانب غير المرخصين مع انتهاء مهلة تصحيح الموقف".
