اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد 

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم السبت (10 آب 2024) أن الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على 158 ضحية.

وقال الغراوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاحصائيات لـ158 ضحية توزعت بالشكل الاتي: 38 من ضحايا الاتجار الجنسي و17 من ضحايا العمل القسري شملوا طفلين، و26 ضحية لاستغلال غير محدد اثنان من الذكور البالغين، وسبعة من الإناث البالغات، و17 طفلاً، إضافة الى 77 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في إقليم كردستان".

وأضاف، إن "من ضمن الضحايا، أحالت الحكومة الاتحادية 27 حالة إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد، كما أحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ، وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم، وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر  في حكومة إقليم كردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة 32 من الإناث واثنين من الذكور و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد.  حيث   أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية".

الغراوي أوضح أن "عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ 636 في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2022  129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري، وفي عام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري".  

وبيّن أن "القضاء العراقي حاكم في عام 2023 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً  بالجنس و 21 متاجراً  بالعمالة. كما حكمت المحاكم في إقليم كوردستان على 12 متاجراً بالجنس".

الغراوي طالب الحكومة والبرلمان بـ"تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين، وتعميم انشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في كافة محافظات العراق، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر، وتعديل قانون حماية الشهود بما يعزز اطر الحماية للشهود الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، واطلاق حملة إعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر، ودعوة القوات الأمنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية وضبط الحدود مع دول الجوار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".