اخبار العراق الان

قناة الأولى -  بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الاقتصادية المهمة المدرجة في البرنامج الحكومي وأولوياته. كما تم النظر في الموضوعات الواردة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ومع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، جدد السيد السوداني توجيهاته للوزارات والجهات المعنية لتقديم الخدمات اللازمة للمواكب الحسينية، خصوصًا في المحافظات التي تشهد مسير الزائرين نحو كربلاء المقدسة. كما شدد على ضرورة تقليل مواكب المسؤولين والضباط أثناء الزيارة، وتوجيه الجهات المختصة بتدقيقها.

ناقش مجلس الوزراء ملف المخدرات، مشيرًا إلى المخاطر التي تشكلها هذه الآفة على الشباب والمجتمع. وشدد السيد السوداني على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالمخدرات، ودعا جميع الوزارات لدعم وزارتي الصحة والداخلية في التوعية بمخاطرها. كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار دينار شهريًا لدعم مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية.

وفي إطار الإصلاح الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لضغط النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن بين هذه القرارات، الإبقاء على مساهمة الدولة في شركات القطاع المختلط وعدم السماح بتغيير حصة القطاع العام في هذه الشركات دون موافقة مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على استثناء الشركات الفائزة بمشاريع خدمية حيوية من بعض الشروط، من بينها مشروع تحسين إمدادات الماء في السماوة. وتمت الموافقة أيضًا على إنشاء سايلوات جديدة لخزن الحبوب في عدة محافظات، بالتعاون مع شركات عالمية مختصة.

وتناول المجلس ملف المشاريع المتلكئة، حيث تم اتخاذ قرارات تتعلق بتأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر، وتطوير جامعة ميسان، ومشاريع أخرى في بغداد والأنبار.

كما قرر المجلس تخصيص الأرض المشيدة عليها "ساحة عباس بن فرناس" لوزارة النقل للبدء في تطوير الساحة استعدادًا للقمة العربية المقبلة في بغداد. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تخصيص مقاعد دراسية للدول العربية في كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الأمني، وتحمل وزارة الداخلية تكاليف السكن والإطعام.

أخيرًا، وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام تشكيلات ديوان الوقف السنّي واختصاصاته لسنة 2024 بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، مع مراعاة ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.