السلطات في اقليم كوردستان تصادر نحو 20 ألف شريحة هاتف نقال غير مسجلة
![البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: يتعين على الحكومة الأمريكية تزويدنا بأدلة تدعم ادعاءاتها وسوف نرد عليها](https://media.shafaq.com/media/arcella/1644866987296.jpeg)
شفق نيوز/ أفاد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الأثنين، بمصادرة ما يقارب 20 ألف شريحة هاتف نقال غير مسجلة لدى شركات الإتصالات، وذلك ضمن الجهود المبذولة في إطار الحد من الجرائم الإلكترونية.
حديث الوزير جاء في كلمة ألقاها خلال حضوره جلسة حوارية بشأن معالجة التهديدات الإلكتروني ضد المرشحين السياسيين النساء لانتخابات 2024 في الإقليم برعاية القنصلية البريطانية في اربيل.
وقال أحمد في الجلسة التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن الدوائر التابعة لمجلس الأمن (الاسايش)، و بالتنسيق مع وزارة الداخلية في الاقليم وقوات الشرطة قد صادرت تلك الأدوات التي تستخدم في عمليات التهديد والابتزاز الإلكتروني، ومنها 17 ألف شريحة هاتف نقال غير مسجلة لدى شركات الاتصالات، وأغلقت عشرات المحال التي كانت تتعامل بتلك الشرائح.
وأشار الى مصادرة 110 صناديق حواسيب "كيسات" كانت تُستخدم في تهديد النساء وابتزازهن، وكانت تحتوي على صور ومقاطع فيديو ورسائل تم استغلالها في عمليات ابتزاز النساء أو العكس في بعض الحالات التي ابتزت فيها نساء الرجال، مستدركا القول: لكن معظم حالات الابتزاز كانت تطال الرجال أكثر من النساء.
وتابع الوزير، أن القوات الامنية تمكنت من الحد من حالات الابتزاز وإنقاذ بعض النساء من القتل لأن المجتمع الكوردستاني بطبعه محافظ، وفي بعض المرات قد يتعرض الإنسان الى مشكلة كبيرة جراء رسالة او ابتسامة او اي شي بسيط آخر من حيث لا يدري، مؤكدا ان الاجهزة الامنية تمكنت من إنقاذ العديد من ضحايا الجرائم الالكترونية، وتقديم المجرمين الى العدالة.
وكانت في بعض مناطق الإقليم تنتشر ظاهرة بيع شرائح الهاتف النقال بصورة غير قانونية من قبل أشخاص يمتهنون بيعها ويطلق عليهم بـ"العلوج".
وقررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مطلع العام 2024، إلزام الشركات ووكلاء بيع شرائح الهاتف النقال تسجيلها بشكل قانوني، مبينة أن ذلك يأتي من أجل مكافحة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات والجرائم الإلكترونية.