معلمو وموظفو السليمانية يجددون احتجاجهم على تأخر صرف الرواتب
شفقنيوز/ جدد معلمو وموظفو السليمانية احتجاجهم لتأخر صرف رواتبهم، يوم الثلاثاء،مطالبين الحكومة الاتحادية بصرفها في أوقاتها المحددة والمضي بصرف العلاواتوالترفيعات المهنية.
وقالرئيس حركة المعلمين والموظفين في السليمانية، آلان حمه خسرو، خلال مؤتمر صحفيحضرته وكالة شفق نيوز، إن "تأخير الرواتب كل هذا الوقت يعد إجحافاً بحقالمعلمين والموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان ولا يجوز السكوت عنه لأي سببكان".
وأضاف"نحمل حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية مسؤولية تأخير الرواتب الشهريةونستغرب لموقف بغداد الذي نجده في كل شهر يطلب مستلزمات صرف الرواتب بطرق مختلفة،مرة تكون قائمة الموظفين ورقية ومرة إلكترونية ومرة بايومترية ولا نعرف ما هو سببعدم الاتفاق على آلية موحدة وثابتة".
وبينأن "المعلمين والموظفين والمتقاعدين ينتظرون رواتبهم كونها من استحقاقاتهمالشرعية التي كفلها لهم الدستور والقانون أسوة بباقي المواطنين العراقيين ولا يجوزلأي سبب كان تأخير رواتبنا وتجويعنا بشكل متعمد من قبل الحكومتين".
واستغربخسرو من قرار وزارة التربية في حكومة الإقليم بتحديد موعد بدء العام الدراسيالجديد، مؤكداً أن "المعلمين والمدرسين لا يستطيعون الالتزام بأوقات الدوامدون أن تكون رواتبهم مؤمنة ويستطيعون من خلالها شراء الوقود أو دفع أجور النقل".
وطالبالمحتجون بصرف راتب شهر تموز/ يوليو الماضي وثلاثة رواتب من العام الماضي والبدءبصرف العلاوات والترفيعات المهنية لجميع الموظفين وحسم مصير المحاضرين المجانيين.
وحولتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين، شدد خسرو على أن "تكون عدالة في التوزيعتضمن حق الموظفين ولا يجوز أن تمنح لهم أراضٍ في أماكن بعيدة عن مراكز المن كما هومحدد الآن".
وعلىصعيد متصل، كشف النائب عن محافظة السليمانية، سوران عمر، خلال مؤتمر صحفي حضرتهوكالة شفق نيوز، عن أسباب تأخير رواتب موظفي القطاع العام في كوردستان، مؤكداً على"ضرورة زيارة وفد كوردي لبغداد لحل المشاكل العالقة لأزمة الرواتب".
وقالإن "وزارة المالية الاتحادية لم ترسل لغاية الآن أي مبلغ لصرف رواتب موظفيالإقليم لشهر تموز/ يوليو المنصرم"، مضيفاً أنه "وفقاً لمعلوماتنا واستفساراتنامن وزارة المالية الاتحادية، فإن مشكلة تأخير الراتب متعلقة بالقوائم التي تُرسلللوزارة من قبل حكومة الإقليم والتي عادة ما تكون مختلفة عن الأشهر الماضية وهذاما يجعل عملية التدقيق تأخذ وقتاً مضاعفاً".
وبينأن "المالية الاتحادية أخبرتنا أنها تدفع هذه المبالغ الكبيرة كرواتب موظفيالإقليم على مسؤوليتها وباستطاعة أي عضو في مجلس النواب إقامة شكوى ضد الوزارة".
ولفتعمر إلى أن "حلّ أزمة الرواتب تكمن في توطين رواتب الموظفين فعلياً وأن تلتزمبغداد بدفع رواتب الموظفين الموطنة وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية وكذلك أن يتوجهوفد حكومي من الإقليم إلى بغداد لحسم ملف الرواتب بصورة نهائية".
