اخبار العراق الان

شفقنيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، على جميع الوزارات تعزيزالتنسيق اللازم مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإزالة أي معوقات فنية تحول دوندفع الرواتب الشهرية في مواعيدها المحددة، محملاً في الوقت نفسه وزارة الماليةالاتحادية مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.

وذكربيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم اجتماعه الدوري، وناقشفي البند الأول نتائج لجنة التدقيق المشتركة لديوان الرقابة المالية الاتحادي وحكومةكوردستان للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بشأن الإيرادات والنفقاتوالممتلكات والتسجيل البايومتري والأرقام الوظيفية الموحدة.

وشددمجلس الوزراء على جميع الوزارات تعزيز التنسيق اللازم مع اللجان المشتركة لحكومةإقليم كوردستان وديوان الرقابة المالية الاتحادي من أجل إزالة أي معوقات فنية تحولدون دفع الرواتب الشهرية في مواعيدها المحددة.

وأكدعلى أن "من مسؤولية الحكومة الاتحادية إرسال رواتب الموظفين شهرياً أسوةببقية المحافظات، حيث أن حكومة الإقليم أرسلت قائمة رواتب شهر تموز/ يوليو الماضيمع المعلومات المطلوبة كافة منذ 30 يوماً".

وأضاف"ولكن للأسف لم يتم صرف الرواتب حتى الآن، في وقت تعد فيه الرواتب محصنة منالخلافات بين الحكومتين بقرار المحكمة الاتحادية حيث أن الرواتب هي المستحقاتالمالية للموظفين ولا يجوز خلطها مع أي مسألة أخرى".

وتابع"وفي الوقت نفسه أوفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم بجميعالتزاماتها تجاه وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بإرسال قائمة الرواتب لجميعالموظفين في قاعدة البيانات البايومترية وبعد التحقق منها من قبل ديوان الرقابةالمالية".

وأشارإلى أن "هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية الاتحادي لا ينبغي أن يتسبب بتعليقدفع الرواتب كافة كما تفعل حالياً وزارة المالية الاتحادية، الأمر الذي يُعدمعاملة تمييزية مع إقليم كوردستان لأننا متأكدون أن ديوان الرقابة المالية يقدم باستمرارتقارير عن القصور المحاسبي للمؤسسات الاتحادية، لكن وزارة المالية لم تلجأ قط إلىتأخير دفع الرواتب في المحافظات أخرى من العراق".

وفيالفقرة الثانية عرض أمين سر مجلس الوزراء آمانج رحيم، تقريراً عن عمل اللجنةالمشتركة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تكامل الإجراءات الماليةوالمبادئ التوجيهية التي قدمها الوزراء.

وكلفمجلس الوزراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع ديوان وأمانة مجلس الوزراءلإعداد مشروع قرار بهذا الخصوص، لمناقشته في الاجتماع المقبل.

أماالبند الثالث فقد خصص لمناقشة التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات ورئاسة الإقليموحكومة إقليم كوردستان في ضوء الاجتماع المشترك الأخير بتاريخ 14 آب/ أغسطس الجاريوتوصيات الوزارات بالتنسيق مع المفوضية.

وأكدمجلس الوزراء دعمه لإنجاح العملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة في أجواءسلمية.

وكانتآخر فقرة في الاجتماع هي عرض وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم كمال مسلم، تقريراًحول عملية شراء واستلام القمح من المزارعين بالإقليم ومستحقاتهم المالية وتسويقمنتجات القمح.

وكلفمجلس الوزراء وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة والصناعة وهيئة الاستثماربالعمل معاً لتسويق القمح الذي لم يتم استلامه من قبل الحكومة الاتحادية، وعليهملهذا الغرض وضع الخطط اللازمة لمحاصيل العام المقبل ويكون في التواصل الدائم معالحكومة الاتحادية لحماية حقوق المزارعين وتوفير مستحقاتهم المالية.