اخبار العراق الان

القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- دعا وزراء الاقتصاد والمال العرب اليوم الخميس الى تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة المقدمة من دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان.
وأشاد الوزراء في قرارات صدرت في ختام الدورة ال114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني داعيين الدول العربية الأعضاء إلى الاستمرار بجهودهم الرامية الى ايقاف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما دعوا الى التصدي لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين المسلحين وهدمهم وحرقهم وتدميرهم منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية والتضييق على العمال الفلسطينيين وعدم تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.
وأكد الوزراء ضرورة العمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة داعين الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة الى المساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة من خلال التنسيق مع دولة فلسطين.
وطالبوا الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول العربية والمنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من أجل إغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين الأيتام عبر تقديم خدمات الطعام الصحة التعليم الملابس والدعوة لإيلاء اهتمام كبير خاص بتركيب الأطراف الصناعية وغيرها من احتياجات الاطفال مبتوري الأطراف في أقرب وقت.
ودعا الوزراء الى اغاثة العمال الفلسطينيين الذين تضطهدهم قوات الاحتلال وتمنعهم من العمل وتصادر حقوقهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة عبر وضع آليات وترتيبات ثنائية مع وزارة العمل الفلسطينية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وطالبوا الدول الأعضاء في الجامعة بالمساعدة في دعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول ومؤسسات التعليم العالي فيها بواقع خمسة آلاف منحة دراسية سنويا وتوجيه الجزء الأكبر من المنح الجامعية لطلبة قطاع غزة خاصة بعد فقدان معظمهم مصدر التمويل من ذويهم في القطاع بما يشمل رسوم دراسية ورسوم معيشة والعمل على استيعاب طلبة القطاع ممن استطاعوا الخروج كطلبة زائرين مجانا إلى حين انتهاء العدوان وعودتهم إلى جامعاتهم.
وشدد الوزراء على ضرورة دعم الدول العربية الأعضاء للصادرات الفلسطينية من خلال عمل اتفاقات ثنائية مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة الصناعة الفلسطينية لوضع برامج وتسهيلات تدعم توجيه الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية بخاصة في موضوع مطابقة المواصفات والمقاييس وتقديم الدول العربية الأعضاء التسهيلات للمشاركة الفلسطينية في المعارض خاصة من خلال تخصيص مساحة مجانية.
كما دعوا الدول العربية الأعضاء إلى إعطاء أسعار تفضيلية للمواد الخام والسلع الجاهزة للمستورد الفلسطيني من خلال إجراءات تحفيزية تحث فيها القطاع الخاص لديها بالإضافة إلى تحفيزهم على الاستثمار في دولة فلسطين والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار الفلسطيني.
وحث الوزراء الدول الأعضاء على التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية لدعم المنشآت الصغيرة والمتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر وذلك بناء على تحديد الاحتياجات سواء من معدات أو دعم أجور للعاملين وغيرها وذلك لإعادة إنعاش هذه المنشآت الصغيرة ضمن سوق العمل الفلسطيني.
وطالبوا بوضع آليات لتنفيذ القرارات الصادرة بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني واعتماد مشروع إنقاذ الحياة للفئات الفقيرة بقطاع غزة والذي يضم الفئات الأكثر تضررا من عدوان الاحتلال ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء ويشمل أيضا على برنامج الطوارئ النقدي للأسر المتأثرة بالحرب والعمل على تنفيذه بالتنسيق مع الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية.
وأقر الوزراء بالاجتماع مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال34 المقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد عام 2025 في صورته الأولية.
وتتضمن الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك اضافة الى الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
ويشمل الملف الأولي الاقتصادي والاجتماعي للقمة المقبلة إعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية والاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل - المحدثة.
كما يتضمن الملف الموضوعات التي تقترحها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة العادية (34) المجلس الجامعة على مستوى القمة.
وشاركت دولة الكويت في الدورة ال114 بوفد برئاسة وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش وعضوية ممثلين عن وزارة المالية واعضاء في المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.(النهاية) م م / م ف م