اخبار العراق الان

نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين لبحث مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء "وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ في افتتاح الجلسة إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار "وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة".
وأضاف يانغ "في مداولاتنا لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأرواح العديدة التي أزهقت والتحديات الإنسانية الهائلة وتدمير البنية الأساسية التي لا تزال تحدث وخاصة في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأعرب عن أمله في أن يحدث اجتماع اليوم فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة "والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة".
من جانبه شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور في الجلسة على ضرورة عدم تجاهل "التهديد الوجودي" الذي تواجهه فلسطين وشعبها.
ونبه منصور إلى أن الفلسطينيين يريدون أن يعيشوا الحياة وليس مجرد البقاء على قيد الحياة وأن يكون أحرارا في الواقع وأن يعيشوا بسلام وكرامة في وطن أجدادهم.
وأضاف "فيما نتحدث بين هذه الجدران ونحن نجتمع لنبحث مرة أخرى الظلم التاريخي يتعرض مليونا شخص للحصار والقصف والتجويع ويتم تهجيرهم مرة بعد الأخرى من دون أي ملاذ آمن في أي مكان فيما ينتظرهم الموت في كل مكان".
وأعرب عن تساؤله عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا أو يتعرضوا للانتهاكات قبل إحداث التغيير اللازم لإيقاف الممارسات "غير الإنسانية" ولتطبيق قواعد القانون وحقوق الإنسان.
وأكد منصور أن الوقت قد حان لأن تنفذ الجمعية العامة ولايتها وتمتثل جميع الدول لالتزاماتها بعد أن استجابت محكمة العدل الدولية لطلب الجمعية العامة بإصدار الفتوى بشأن تواجد الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وشدد على ضرورة الإسراع بتطبيق العدالة وعدم تمتع أي دولة قائمة بالاحتلال بحق النقض (فيتو) ضد الحق غير القابل للتصرف المكفول للشعب الخاضع لاحتلالها.
ووجه منصور رسالة للشعب الفلسطيني من منبر الجمعية العامة قائلا "التغيير سيأتي .. لن يكون مصيرهم معاناة وألم بلا نهاية وأن الحرية هي حقهم ومصيرهم" وأكد أن شعب بلاده لن يستسلم أو يرضى بحياة الفصل العنصري.
ودعا المندوب الفلسطيني أعضاء الجمعية العامة إلى الالتزام بالقانون الدولي ورفض المعايير المزدوجة ومعاملة الشعب الفلسطيني بالاحترام الذي يستحقه والاعتراف بالحقوق التي يجب أن تكفل له لافتا إلى أن "العدالة هي المسار الوحيد للسلام".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت في 19 يوليو الماضي وخلصت إلى أن استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وأنه ملزم بإنهاء هذا الوجود بأسرع وقت.
كما تلزم فتوى محكمة العدل بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة من قبل الاحتلال وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين هناك.
وتنص الفتوى على أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن "الوجود غير القانوني" وأن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود.
وقدم مشروع القرار عدد من الدول منها دولة الكويت والأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.
وتناشد الجمعية العامة في مشروع القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يقدم إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة ال79 للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
كما تدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب حيث يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. (النهاية) ع س ت / ف ا س