الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
2024-09-18 20:00:05 - المصدر: كونا
نيويورك - 18 - 9 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالأغلبية قرارا يطالب بأن ينهي الاحتلال الإسرائيلي "وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا بناء على فتوى محكمة العدل الدولية.
وصوت لصالح القرار 124 عضوا وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت حيث يتضمن القرار أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي من دون إبطاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".
ويطالب قرار الجمعية العامة الاحتلال بسحب جميع قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء ممارساته غير القانونية بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيده الاحتلال.
كما يطالب القرار بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الكيان احتلاله عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
وتناشد الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يقدم إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وقدم مشروع القرار عدد من الدول منها دولة الكويت والأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.
وجاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول فلسطين حيث قدم مشروع القرار عدة دول منها فلسطين للمرة الأولى بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت في 19 يوليو الماضي وخلصت إلى أن استمرار وجود الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وأنه ملزم بإنهاء هذا الوجود في أقرب وقت وتلزم فتوى محكمة العدل الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. (النهاية) ع س ت / ه س ص
وصوت لصالح القرار 124 عضوا وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت حيث يتضمن القرار أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي من دون إبطاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".
ويطالب قرار الجمعية العامة الاحتلال بسحب جميع قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء ممارساته غير القانونية بما في ذلك الإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيده الاحتلال.
كما يطالب القرار بإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء الكيان احتلاله عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
وتناشد الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يقدم إلى الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وقدم مشروع القرار عدد من الدول منها دولة الكويت والأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا ودولة فلسطين.
وجاء التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول فلسطين حيث قدم مشروع القرار عدة دول منها فلسطين للمرة الأولى بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية التي صدرت في 19 يوليو الماضي وخلصت إلى أن استمرار وجود الكيان الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وأنه ملزم بإنهاء هذا الوجود في أقرب وقت وتلزم فتوى محكمة العدل الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وبجبر الضرر اللاحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. (النهاية) ع س ت / ه س ص