اخبار العراق الان

  شهد يوم الخميس الماضي، حدثاً وطنياً بعنوان بارز هو تحقيق العدالة في فرض ضرائب الدخل بمعايير دولية، حيث تسلّم مكتب رئيس الوزراء مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح الضريبي والهيئة العامة للضرائب بمشورة وإشراف خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتمثل هذه المسودة أول تغيير ستراتيجي في عالم الضرائب في العراق في أعقاب 6 عقود من قانون 1959.   رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الدكتور عبد الحسين العنبكي، قال إن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد تمثل طفرة في مجال التشريعات الضريبية، فالعراق مازال يعتمد حتى الآن على قانون ضريبة الدخل 112 لسنة 1982 الذي يعتمد بالأساس على قانون 1959، أي منذ أكثر من ستين عاماً.   وأشار، إلى أن التشريعات الخاصة بضريبة الدخل تشريعات قديمة في ظل التطورات والتغيرات الكبيرة على مستوى ظهور مهن جديدة وأخرى اندثرت، وبالتالي كان لابد من الأخذ بنظر الاعتبار هذه التغييرات وإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.   ونوّه، بأن هذا القانون يتصف بثلاث نقاط أساسية؛ منها بأنه ينسجم من حيث احتساب الضرائب مع المعايير الدولية المعتمدة في احتساب الضرائب وموضوع الازدواج الضريبي بين الدول، وهذا الأمر أخذ بنظر الاعتبار، والنقطة الأخرى بأن القانون يحقق العدالة الضريبية، حيث تم توسيع نطاق السماحات في رفع الحد الأدنى من الدخل المعفي من الضريبة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، فالسامحات السابقة لم تعد تكفي، بالتالي تم رفع سقوف السماحات بالنسبة للضرائب.   وبين العنبكي، أن العديد من الشرائح الضعيفة لن تخضع للضريبة، كما ستفرض ضرائب تصاعدية لذوي الدخل المرتفع أعلى من أصحاب الدخول المنخفضة لتحقيق العدالة الضريبية، أما النقطة الثالثة فسيكون قانون الدخل صديقاً لبيئة الأعمال، لأن هنالك شفافية وتقديراً ذاتياً للدخول خاصة لدخول الشركات والأفراد وكبار المكلفين، فسيكون صديقاً لبيئة الأعمال والاستثمار، وبالتالي سيكون جاذباً للاستثمارات ومراعاة سهولة الإجراءات والتعامل، وبالمحصلة سيكون هذا القانون نقلة كبيرة في مجال الإصلاح الضريبي.   فيما أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، الدكتور مظهر محمد صالح: أنه حسب القواعد التشريعية الدقيقة فإن الضريبة لا تصدر ولا تلغى إلا بقانون،  وأن عمل لجنة الإصلاح الضريبي هي تحقيق ما يسمى بـالعدالة الضريبية والتي تنصرف إلى إخضاع شرائح جديدة من المكلفين إلى الضريبة كافة لتصبح مساهماتهم  الضريبية ضمن نطاق السيطرة الضريبية، وهو ما يطلق عليه بـشمولية الوعاء الضريبي وتوسيع نطاقه ذلك برفع الضبابية عن الأوعية الضريبية الهاربة .   وأضاف، يلحظ أنه بسبب الريعية العالية في الاقتصاد فإن الخاضعين للضرائب بأشكالها المباشرة وغير المباشرة لا تشكل مساهماتهم سوى أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تمثل الأقل في سلم المعايير العالمية، في حين أن مساهماتها بالإيرادات العامة ضمن فقرات الإيرادات غير النفطية  ينبغي أن تبلغ الأهداف المحددة في المنهاج الحكومي وأن لا تقل خلال الأعوام القليلة القادمة عن 20 بالمئة من إجمالي الإيرادات، أي الارتفاع بها إلى ضعف نسبتها الحالية البالغة 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة. وأوضح، أن من مزايا أهداف لجنة الإصلاح الضريبي هي القضاء على ظاهرة ما يسمى بـالركوب المجاني الضريبي، الذي يشير إلى الوضع الذي يستفيد فيه فرد أو شركة من السلع أو الخدمات العامة التي توفرها الحكومة بتمويل من الضرائب دون أن يسهم بشكل عادل في تغطية تكلفة هذه الخدمات عبر دفع الضرائب، وأشار صالح إلى أن ذلك يحدث عندما يتهرب شخص أو كيان من دفع الضرائب أو يستفيد من ثغرات في النظام الضريبي، مما يسمح له بالاستفادة من المنافع العامة التي تُموَّل من مساهمات الآخرين. من جانبه، أوضح مقرر اللجنة المالية البرلمانية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار،، بأن تعديل أو تشريع قانون ضريبة الدخل جديد خطوة مهمة، ولكنها غير كافية إذا لم يتم شمل جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالإصلاح، وتشريع قوانين جديدة تحل محل القوانين القديمة بسبب حصول تغييرات كلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإداري والمالي وغيرها، وبالتالي فإن القوانين القديمة لا تنسجم مع التعاملات الحالية والتطور التكنولوجي والعملي الحاصل بشكل عام. وبيّن الصفار، أنه يمكن أن يدعم هذا القانون إيرادات الدولة غير النفطية إذا ما تم تحقيق الإصلاح الضريبي الفعلي من الجانب القانوني والإداري والمالي، لتكون مصدراً مهماً وثانياً بعد الإيرادات النفطية، ونوّه بأن السلطة المالية لو تمكنت من حصر دقيق للأوعية الضريبية وتحصيل كامل إيرادات الضرائب ونجحت في تقليل نسبة التهرب والفساد المالي في الدوائر الضريبية؛ ربما تساهم بالإيرادات الضريبية مع الإيرادات العامة الأخرى غير النفطية لربما تصل بنسبة أكثر من 35 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة وأكثر من 50 بالمئة من إجمالي الإيرادات  النفطية.