اخبار العراق الان

(تقرير.إخباري) الكويت - 30 - 9 (كونا) -- مثلت مشاركة دولة الكويت في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك في وقت سابق من سبتمبر الجاري محطة فارقة في المسيرة الدبلوماسية الكويتية وعلامة بارزة في ترسيخ مكانة البلاد فاعلا رئيسا على الساحة الدولية.
ولم يغب عن مرئيات الكويت في هذا المحفل الأممي التأكيد على خطواتها نحو مزيد من الارتقاء بالمعادلة الذهبية للدبلوماسية الكويتية بأبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية من الأطر التقليدية إلى أداء يتفاعل باستمرار ودينامية وحيوية مع المعطيات والواقع الدولي لكن وفق ثوابت معروفة ومرونة استشرافية مع عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد.
وحفلت مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في هذا المنبر الأممي بمباحثات بناءة ومشاورات مثمرة فتحت آفاقا جديدة أمام تعزيز أواصر التعاون بين الكويت ومختلف الشركاء الدوليين.
وعلاوة على ذلك أطلقت الكويت رسائل جامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي شملت مبادرات ورؤى إصلاحية تحاكي تطلعات الشعوب لتجاوز التوترات الدولية والتصدعات الإقليمية مستهدفة التصدي للتحديات العالمية الملحة بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
كما ترجمت مشاركة الكويت اللافتة في هذا المحفل الدولي دورها المحوري في دعم الأمن والسلم والاستقرار إقليميا ودوليا علاوة على تثبيت أركان مفهوم الدبلوماسية الوقائية باعتبارها ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.
وفي كلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وجهت الكويت دعوة شاملة لإصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية بغية الوصول إلى عمل دولي قادر على النهوض بمسؤولياته في مواجهة التحديات العالمية والخروقات المتزايدة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أشار سموه إلى أن عمر الأمم المتحدة الممتد إلى 79 عاما يحتاج إلى تحديث وإصلاح خصوصا في مجلس الأمن بعد تقاعسه في الآونة الأخيرة عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وبهذا الشأن أيضا شددت كلمة دولة الكويت في المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن "المخاطر تحدق بنا جميعا ولا يوجد من هو بمنأى عن تبعات هذه المخاطر فلا طريق أمامنا إلا من خلال التعاون والتعاضد نحو الأهداف المشتركة".
وأيضا طرحت الكويت رؤيتها لتجديد التضامن الدولي عبر توافر إرادة سياسية دولية جادة للإصلاح وتحديث آليات العمل الدولي وإيجاد مناخ تسوده الثقة والمشاركة الفاعلة وقيام العمل في مجلس الأمن على أساس الديمقراطية في اتخاذ القرار والتمثيل العادل للدول الأعضاء والتجاوب بشكل أكبر مع عالم اختلف كليا عما كان عليه في عام 1945.
كما شددت على أنه من غير المنطقي تحقيق تطلعات الشعوب وتأمين مستقبل مشرق لها دون أن تكون هناك محاسبة ومساءلة لكل من تعدى على نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني وأن العدالة والمساواة لن تتحققا في ظل معايير مزدوجة.
كذلك أكدت الكويت موقفها التاريخي والثابت في نهج العلاقات المبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت الكويت انحيازها ودعمها الدائمين للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأن السلام في منطقتنا لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وواجهت كلمة ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله في (قمة المستقبل) المجتمع الدولي بحقيقة عجز مجلس الأمن عن إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين وما يعكسه من مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي.
كما حذرت الكويت خلال القمة من مغبة استمرار نهج الكيل بمكيالين في المستقبل "حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب" وأكدت أيضا دعمها للدور المهم والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة وضرورة تكاتف أعمال المنظمة وزيادة جهودها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقوبلت مشاركة ومواقف الكويت في هذا المحفل الدولي بإشادات أممية بدورها الفاعل والتاريخي في دعم المنظمة وتعزيز إمكاناتها للدفع بأنشطتها النبيلة على مختلف الصعد.
وأجرى ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله 44 لقاء واجتماعا مع رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار وممثلي شركات عالمية ومنظمات دولية بحث خلالها سموه سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتناولت اللقاءات دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية والأمنية والدبلوماسية والرياضية وآليات تطوير العلاقات والشراكات على مختلف المستويات إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي ذلك المحفل العالمي وعلى مستوى العلاقات الخليجية أكدت دولة الكويت عزمها الراسخ على مواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي عبر العقود الأربعة الماضية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع إليها دول المجلس.
وقال سمو ولي العهد حفظه الله في كلمة دولة الكويت إن مسيرة المجلس أثبتت أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا وأن المجلس كان ولا يزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات الاستراتيجية.
كما دعت الكويت العراق الشقيق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كل الملفات العالقة بين البلدين وحثت الأشقاء في العراق على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله.
وحضر ملف الانفتاح التنموي والاستثماري بقوة على جدول لقاءات الكويت إذ أكد ممثل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله رغبة صاحب السمو في تعزيز وجود الشركات العالمية بدولة الكويت ونقل خبراتها.
وجرى خلال استقبال سمو ولي العهد عددا من ممثلي كبريات الشركات مناقشة مواضيع اقتصادية واستثمارية عدة وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد سموه خلال المباحثات التي عقدت مع رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الكويت والبنك الدولي في مجال تطوير الخدمات والاستشارات وبرامج التدريب للكويتيين لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتساب الخبرة العملية.
كما ناقش سموه خلال استقباله الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ألفابت (غوغل) روث بورات مواضيع اقتصادية واستثمارية عديدة من أهمها متابعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الكويت ومشاريع مراكز البيانات المزمع إنشاؤها إضافة إلى تطوير وصقل مهارات الشباب الكويتي عبر نقل خبرات الشركة لهم.
وبهذا الشأن طرحت الكويت على الشركاء الدوليين رؤيتها التنموية المستندة إلى مواكبة ومتابعة كل المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية وما يرتبط بها من تطورات ومؤثرات بهدف إيجاد أواصر الربط والجذب والتنبؤ بالفرص المتاحة لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي تجاري ثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي. (النهاية) س ت ا ر / ا ف ح