الداخلية تحدد شروط دخول الصيادين العرب والأجانب للأراضي العراقية
شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأربعاء،عن آلية وضوابط لجنة الصيد التي أقرت مؤخراً، من بينها منع دخول "مؤقت"للصيادي العرب والأجانب إلى البلاد، فضلاً عن رسوم مالية تبلغ 20 ألف دولار عن كلوافد.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أن "الآلية شملت منع سمة دخول الصيادين العرب والأجانبومرافقيهم سمة دخول إعتيادية اعتباراً من 1 كانون الاول 2024 لغاية الاول من شهرشباط 2025، استناداً إلى احكام المادة (7 / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب)رقم (76 لسنة 2017)".
ووفق العميد ميري، تضمنت الآلية أيضاً "استيفاء مبلغ20 ألف دولار أمريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي، كأجور خدمة عن كل شخص يدخلأراضي جمهورية العراق يتم منحه سمة دخوللأغراض الصيد (له او لمرافقيه)، وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيدخارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار مجلس الامن الوطني (19 لسنة 2023) فرض مبلغ أجور خدمة بشكلمضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول إعتيادية لغاية يوم 1 كانونالاول 2025 داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية".
وأشار إلى أن تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد منخلال الشركات الامنية حصراً، يجب أن يكون إلى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمةطلب بإدراج (قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخةمن صور جوازات سفرهم، عدد العجلات وانواعها وارقامها، عدد أنواع الأسلحة والاعتدةالخاصة بالصيد، الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها، عدد الصقور على أن لايتجاوز "صقرين لكل صياد" مع ذكر ارقامها، تقديم خط سير وتحديد مناطقالصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد).
وألزمت ضوابط وزارة الداخلية العراقي، بحسب العميد ميري، الشركاتالأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية) بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق منقبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حمايةالحيوانات البرية (رقم 17 لسنة 2010) وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلوماتالمقدمة في أصل الطلب".
وخلص الناطق باسم الداخلية، إلى القول: "في حال رغبةالوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره خمسةآلالف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالدينار العراقي، عن كل صقر إضافي".
