اخبار العراق الان

شفق نيوز/ طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، مجلسالنواب العراقي، بإسقاط التعديلات المزمع تشريعها ضمن قانون الأحوال الشخصية، لافتةإلى أن تمريرها ينتهك حقوق النساء والفتيات، ويزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد يسمحبـ"زواج الفتيات في سن التاسعة".

وفي هذا الصدد، دعت المنظمة، في بيان لها اطلعت عليهوكالة شفق نيوز، المشرعين العراقيين إلى "الاستماع إلى تحذيرات المجتمعالمدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنهاإلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان على حد سواء،مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيمايتعلق بالطلاق والميراث".

وبحسب العفو الدولية، فإن تمرير هذا القانون لا يحرم زواجالأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني،والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر، والإصرار الشديد على تعديلات الأحوالالشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفةتمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات.

وشدد بيان المنظمة، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب العراقيهذه التعديلات الضارة المقترحة، وأن يركز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجهالقصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد "الشرف" كعامل مخففلجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله،ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي.

وبينما ينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميعالعراقيين بغض النظر عن دينهم، إلا أن من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالسالدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير "قوانين الشريعةالخاصة بالأحوال الشخصية" في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهددفعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون، بحسب العفو الدولية.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن التعديلات المزعومة ستفتح البابأمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواجالأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجالالدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات،مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.

وأشارت إلى أن التعديلات الراهنة تنتهك المعاهدات الدوليةالتي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، كما إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساءوالفتيات ليس فقط التزامًا على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هوأيضًا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية.