اخبار العراق الان

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الاثنين، (21 تشرين الأول 2024)، عن موعد وصول جداول الموازنة المالية لعام 2025 الى مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني خمّن خلال استقباله في مقر اللجنة المالية، وفدا من مؤسسة (آدم سمث) الدولية وصول موازنة 2025 إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل،" مبينا ان "الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة".

وبحث العطواني ووفد المؤسسة الدولية "بشأن مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والكمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية".

واستعرض العطواني أمام الوفد، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات واولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة.

وأكد، أن اللجنة المالية النيابية ـ وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية ـ تعكف حاليا على تعديل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلا عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات".

وضمن عملها في إطار الإصلاح المالي، أكد العطواني أنّ اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة ، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي.

واشار الى أن عددا من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية.

وواصل حديثه بأن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل احد ابرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل، مشيرا الى تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة. 

بدوره، أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.