دعوات في كوردستان لإدراج المحاضرين المستبعدين ضمن التعيينات الحكومية.. صور
شفق نيوز/ يواجه ملف المحاضرين المستبعدين من قوائم التعيين الحكومية في إقليم كوردستان اهتمامًا متزايدًا، وسط دعوات لإعادة النظر في وضعهم وإنصافهم بعد سنوات من العمل المجاني في قطاع التعليم.
ويطالب المحاضرون، الذين أسهموا في دعم العملية التعليمية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية، بتثبيتهم في وظائف رسمية لضمان حقوقهم الوظيفية والمهنية.
وخلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، دعا شاباز ناصر، عضو لجنة الدفاع عن المحاضرين المستبعدين، حكومة إقليم كوردستان إلى إعادة إدراج أكثر من ألفي محاضر مستبعد في قوائم التعيينات الأخيرة.
وأوضح ناصر أن هؤلاء المحاضرين عملوا لسنوات في قطاع التعليم دون رواتب ثابتة أو عقود رسمية، رغم الأزمات التي مر بها الإقليم، بما في ذلك الحرب ضد داعش وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد ناصر أن حكومة كوردستان لم تقم بتعيين المحاضرين والمدرسين منذ حوالي 12 عامًا، مما دفع أعدادًا كبيرة من المحاضرين إلى العمل طوعًا لضمان استمرارية التعليم.
وأشار إلى أن عدد المحاضرين في الإقليم يبلغ حاليًا نحو 37 ألف محاضر، ولكن تم استبعاد أكثر من ألفي محاضر من قائمة التعيينات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدت إلى استبعادهم "غير مبررة وغير موضوعية".
وأوضح ناصر أن المحاضرين المستبعدين يشعرون بخيبة أمل كبيرة، خاصة أنهم تحملوا تكاليف الحياة اليومية واستمروا في العطاء داخل المدارس من أجل دعم العملية التعليمية.
وناشد ناصر حكومة الإقليم باتخاذ خطوات عاجلة لضمان إدراج المحاضرين المستبعدين في قوائم التعيين، وتثبيتهم إلى جانب زملائهم كجزء من الإصلاحات في القطاع التعليمي.
وطالما كانت قضية المحاضرين المجانيين في كوردستان مصدر جدل، حيث ظل هؤلاء المحاضرون يعملون دون عقود رسمية أو رواتب ثابتة، فيما تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لمعالجة ملفهم وتثبيتهم في وظائف رسمية.
وترى شريحة كبيرة من هؤلاء المحاضرين أن إدراجهم في التعيينات الحكومية هو خطوة ضرورية لضمان الاستقرار المهني ودعم التعليم في الإقليم، وسط توقعات بتحرك حكومي لاحتواء هذه الأزمة بما يتماشى مع الإصلاحات التعليمية والإدارية.
