اخبار العراق الان

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني، يوم الأحد، على إعداد دراسة حول تكرار حوادث السير قرب المدارس في مختلفالمحافظات، وفيما لفت إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والحكومات المحلية لمنع التلاعببأسعار تذاكر مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم، وجّه بتنفيذ قرار المحكمةالاتحادية بشأن الصلاحيات الإدارية للمحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان وردلوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بينالمحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات،ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدولالأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وأشار السوداني إلى تكرار حالات الحوادثالمرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلىجانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية.

وفي الشأن الرياضي، أكد على التنسيق بينوزارتيّ الشباب والرياضة والداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيعالتذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية.

وفي الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنةالأمر الديواني 24164 الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:

أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعبوالمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعةلإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثماراتالزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية،ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذهالمديريات بالوزارة).

ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارعالإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.

ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزيةكونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة منالنقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008المعدل، وهي:

1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاجالبذور.

2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصاتفي أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:

1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملهابالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقةبالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطوراتالعلمية الدولية.

2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسةالعامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكنفصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعمالمنظمات الدولية.

3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأيالاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.

4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملهابالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعددولي.

خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامرالوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائفوالاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقةبدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة منالمحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسةالعامة للقطاع الزراعي.