اخبار العراق الان

شفق نيوز/ شرعت محكمة "بكر كوي" بمدينةإسطنبول التركية، يوم الاثنين، بمحاكمة تستهدف أفراد "عصابة المواليدالجدد"، التي وُصفت خلال الأسابيع الماضية بأنها "أكبر فضيحة صحية"تشهدها البلاد.

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، بأن لائحةالاتهام مكونة من 1399 صفحة، وتطال 47 متهما من العاملين في المجال الصحي بتركيا،تم اعتقال 22 منه، حيث تورد اللائحة أن المتهمين بالتعاون مع أشخاص يعملون في مركزاتصالات الطوارئ "112" في إسطنبول، أحالوا بعض الأطفال إلى وحداتالأطفال حديثي الولادة (الحضانات) في المستشفيات الخاصة، التي اتفقوا معها مسبقا.

وتسببت العملية المذكورة في وفاة بعض الأطفال (عددهم 10)وتحقيق أرباح غير عادلة، حسب ما جاء في لائحة الاتهام أيضا، التي نشرتها وسائلإعلام تركية، بينها صحيفة "صباح".

وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المدعى عليهم"قاموا بتزوير تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساطمن مؤسسة الضمان الاجتماعي".

وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدينأنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة"، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائجغير مرغوب فيها "كان لا يمكن تجنبها".

وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، موجة غضب فيالبلاد، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.

ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 9 من أصل19 مستشفى كانت متورطة في الفضيحة.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أنهتم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقودمباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.

وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه "بدقة"،وقال حسب وسائل إعلام محلية: "أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابعهذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين علىالعقوبات اللازمة".

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 22 أكتوبرالماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظامالرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث.

وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحيةلدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".

في المقابل، دعا المتحدث باسم حزب "الشعبالجمهوري" دينيز يوجيل، إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، بعد ظهورالفضيحة.

وفي خطابه يوم 19 أكتوبر، قال يوجيل: "لو كانت فيبلد آخر لاستقالت الحكومة. في بلادنا، السياسيون المسؤولون يتشبثون بمقاعدهم بكلوقاحة".