اخبار العراق الان

عاجل

احتجاجات في بسماية ضد إجراءات "البوابات الإلكترونية" ومخاوف من تداعيات أمنية

احتجاجات في بسماية ضد إجراءات
احتجاجات في بسماية ضد إجراءات "البوابات الإلكترونية" ومخاوف من تداعيات أمنية

2024-11-19 23:35:09 - المصدر: شفق نيوز


شفقنيوز/ نظم سكان مجمع بسماية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجيةسلمية، اعتراضاً على الإجراءات التي فرضتها الشركة المسؤولة عن الخدمات والصيانةفي المجمع، ما تسبب بزحام مروري في الشارع العام الرئيسي الذي يربط بغداد بالمحافظات الوسطى والجنوبية.

وأكدالمحتجون لوكالة شفق نيوز، أن الشركة فرضت نظام "البوابات الإلكترونية"الذي يقيد حركة الدخول والخروج من المجمع، ويشترط حمل بطاقة إلكترونية (باج) الذيلا يتم منحه للساكنين من قبل هيئة الاستثمار إلا بعد تسديد ما عليهم من ديون لشركةالخدمات، أو للمصارف في حال تأخرهم عن تسديد القسط الشهري.

وأشارواإلى أن هذا النظام أجبر أصحاب سيارات الأجرة والدراجات النارية على دفع رسوم ماليةعالية مقابل خدمات وصفوها بـ"شبه المعدومة".

وأضافأحد المتظاهرين: "الشركة لم تكتفِ بذلك، بل سحبت الأجهزة الأمنية التي كانتتوفر الحماية للسكان، واستبدلتها بحراس أمن تابعين لها، مما زاد من قلق السكان علىسلامتهم".

ورفعالمتظاهرون لافتات تستند إلى بنود العقد الموقع بين الشركة وهيئة الاستثمارالوطنية، الذي ينص على عدم تدخل الشركة في حرية دخول وخروج السكان.

وأشارمتظاهرون آخرون إلى الصعوبات التي تواجههم في استصدار البطاقات الإلكترونية، حيث يعانونمن الإجراءات المطولة والوقوف في طوابير طويلة جراء من الروتين والزحام، مما يؤديإلى تأخر تسليم البطاقات ومنعهم من الدخول إلى منازلهم.

كماتساءل أحد المحتجين عن قانونية الإجراءات الأمنية الحالية قائلاً: "هل هذهالقرارات مستندة إلى قوانين وزارة الداخلية أم أنها مجرد قرارات داخليةللشركة؟".

تجدرالإشارة إلى أن الدستور والقوانين العراقية لا تتضمن في أي بند منها منع المواطنمن الدخول إلى مجمع سكني لديه فيه عقار يملكه وفق مستندات رسمية قانونية إلا إذاكان لديه بطاقة ورقية أو إلكترونية تصدرها شركة خدمات أهلية وليست حكومية.

يأتيهذا الاحتجاج في ظل توترات مستمرة بين سكان بسماية والشركة، حيث عبّر السكان عنمخاوفهم من أن يتحول نظام البوابات إلى وسيلة لتقييد حريتهم وتعريض أمن المجمعللخطر، مطالبين بمراجعة شاملة لهذه الإجراءات وضمان حقوق السكان.