اخبار العراق الان

شفق نيوز/ أظهرت نتائج التعداد السكاني في العراق، أن نسبة مواطني إقليم كوردستان بلغت 14‎%، مما ولّد تساؤلاً في الأوساط الكوردستانية عن إمكانية المطالبة بزيادة حصته من الموازنة؟.

وتبلغ حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة 12.67 بالمئة في الوقت الحالي فيما أعلنت وزارة التخطيط الكوردستانية ان عدد سكان الإقليم بلغ أكثر من 6 ملايين و 300 الف شخص ما يعادل 14 بالمئة من اجندة عدد سكان العراق.

ويقول الباحث في المجال السياسي ياسر الحمداني لوكالة شفق نيوز، إنه "بكل تأكيد اتسعت رقعة العدد السكاني لكل محافظات العراق لاسيما محافظات اقليم كوردستان التي تأتي في مقدمة في المحافظات".

وتابع، "في ما مضى كانت حصة الاقليم 12 بالمئة وحاليا نتائج التعداد اظهرت ان نسبة السكان في الإقليم هي 14 بالمئة ومن حق كوردستان المطالبة بزيادة نسبتها رغم وجود بعض المشاكل والمعوقات المتعلقة بالموازنة العامة للعراق ككل".

واضاف ان "التعداد السكاني له فوائد كثيرة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية والاجتماعية وكثافة السكان واتساع الرقعة الجغرافية لبعض المدن لاسيما في اقليم كوردستان وبالتأكيد يجب ان تتحسن العلاقات بين الجانبين وكل محافظة وإقليم يجب أن يأخذ حصته الحقيقية من الموازنة".

من جانبه؛ يقول الدكتور كاظم ياور (اكاديمي) لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج التعداد السكاني ستكون لها الاولوية في عمل الوزارات ولاسيما التخطيط العراقية وان البرلمان العراقي سيعتمد في تحديد حصة الموازنة لكل محافظة على الأرقام التي أفرزها التعداد السكاني".

العلاقة بين بغداد وأربيل

وأضاف ياور؛ ان "نتائج هذا التعداد سيكون لها تأثير كبير على العلاقة الاقتصادية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من ناحية توزيع الثروات وكل محافظة ستدافع عن حصتها عبر النواب الممثلين لها في مجلس النواب".

وبدوره قال الباحث والأكاديمي فراس النجماوي لوكالة شفق نيوز، إن "التعداد السكاني هو من الإجراءات الحكومية المهمة لمعرفة نسبة النمو السكاني والتوزيع الديموغرافي على المحافظات والأقاليم في الدولة الاتحادية، وتتوقف على التعداد نسبة التمثيل النيابي وتوزيع الموازنة العامة على المحافظات، وحسب النتائج المعلنة فيجب أن يتم تعديل هذه النسب بشكل عادل وحسب التغييرات السكانية الحاصلة لاسيما وأن العراق لم يتم فيه تعداد سكاني رسمي منذ عام 1997".

واضاف، "لذا يجب على الحكومة المركزية ابتداء أن تقوم بهذه التعديلات على الميزانية والتمثيل البرلماني وغيرها، وهو واجب عليها واجراء طبيعي بدون الحاجة الى طلبات، ولكن إذا ما تم إهمال هذه النتائج فيجب على المتضرر الطلب من الحكومة الاتحادية ومنها اقليم كوردستان للحصول على حقه الطبيعي والدستوري ولابد من الحكومة أن تستجيب لهذه المطالب المشروعة، حيث كانت الميزانية توزع بناء على تقديرات غير مؤكدة قبل إجراء التعداد الرسمي".

أهمية التعداد

وحول اهمية التعداد وتأثيره على العلاقة بين اربيل وبغداد، قال النجماوي "نلاحظ مؤخرا تحسن العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة المركزية بعد الاتفاق على الكثير من المسائل العالقة وحلها بالمفاوضات والاتفاقات حسب الدستور، لذا نعتقد ونتطلع بأن لا يؤثر التعداد على هذه العلاقة الجيدة بين الطرفين، ولكن إذا ما تلكأت الحكومة المركزية بالاستجابة لنتائج التعداد وتعديل النسب الحقيقية للموازنة المالية وغيرها من الحقوق فقد يزيد هذا التعداد مشكلة على المسائل العالقة بين الطرفين".