اخبار العراق الان

شفق نيوز/ قال النائب المستقل جواد اليساري، إن هناك نقاشاً بين القوى السياسية داخل مجلس النواب لرفع "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها" من جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، مشيراً إلى أن القانون هو آخر بند في جدول أعمال الجلسة الحالية حتى هذه الساعة.

وأضاف  في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية سيتم تمريرهما معاً ضمن سلة واحدة، مشيراً إلى وجود اتفاق بين القوى السياسية على إقرار هذين القانونين في حال انعقاد الجلسة اليوم.

وأشار اليساري إلى أنه في حال رفضت القوى الكوردية رفع قانون إعادة العقارات من جدول أعمال الجلسة، فإن الجلسة ستُؤجل إلى إشعار آخر.

في السياق، أكدت كتلة "حقوق" النيابية، على ضرورة الالتزام بالدستور ونرفض التشريع المتسرع للقوانين

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أكد عضو الكتلة النائب سعود الساعدي على ضرورة الالتزام التام بمختلف مواد الدستور العراقي، مؤكدا "نحن نرفض طريقة عرض بعض القوانين للتشريع بهذا الشكل المتسرع".

وأوضح الساعدي، "نحن لسنا ضد الأبرياء في السجون، ولكننا نسجل موقفنا من قانون العفو العام بالصيغة الحالية"، مشيرًا إلى أن "بعض المواد المعروضة للتصويت لم يطلع عليها أعضاء المجلس".

كما أكد النائب الساعدي أن "الوقت غير مناسب لإقرار هذا القانون، حيث قد يرسل تداعيات سلبية إلى المقاتلين والمدافعين في الأجهزة الأمنية، وقد يرسل رسائل إيجابية إلى العناصر الإرهابية".

وتواجه مشاريع قوانين عراقية خلافات سياسية حادة في البرلمان، أبرزها قانون إعادة العقارات وقانون الأحوال الشخصية. 

ويؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، أن الكتل السنية ترفض تمرير قانون إعادة العقارات بالكامل، بينما تعترض القوى الشيعية على تمييز القانون ليشمل محافظة كركوك دون باقي مناطق العراق. 

ويهدف القانون إلى إعادة العقارات التي صادرها النظام السابق، خاصة للمواطنين من الكورد والتركمان. 

في المقابل، تواجه تعديلات قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً بشأن مسائل الزواج والطلاق والميراث، إضافة إلى ذلك، يسعى النواب السنة لإقرار قانون العفو العام، الذي تعارضه القوى الشيعية خوفاً من إطلاق سراح معتقلين بتهم "إرهابية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الأحد للتصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فضلا عن التصويت على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.