الحكومة العراقية: المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير لإقناع شعوب العالم بالتزامه بحقوق الإنسان
شفقنيوز/ اعتبرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي أمام "تحدٍكبير" لإقناع الشعوب بالتزامه بحقوق الإنسان إن لم يعترف بجرائم الإبادةالجماعية المتمثلة بقتل وتهجير الآلاف من المدنيين العزل، وبالشرعية الدوليةوقرارات المؤسسات القضائية الدولية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لانتصارالعراق على تنظيم داعش، واليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالالناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يوافق يومالعاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2024، الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول وثيقة دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدةتختصّ بتدوين الحقوق والحرّيات، بوصفها تجميعاً للإرث التاريخي من مختلف النُظمالقانونية في العالم".
وأضافأن هذا "يتزامن مع يوم النصر العراقي الكبير على الإرهاب الداعشي، الذي وقففيه شعبنا جنباً إلى جنب مع قوّاته المسلّحة بصنوفها كافة، للدفاع عن الوطن،وتلبية فتوى المرجعية الدينية الرشيدة".
وتابع"لقد جاء هذا الإعلان لهدفٍ سامٍ وهو حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيزاحترامها، والتمتع بالحقوق والحريات بصورةٍ متساوية، باعتبارها الأساس للحرّيةوالعدل والسلام في العالم".
وبينالعوادي أن "الحكومة العراقية تؤكد التزامها بجميع الحقوق والحريات المنصوصعليها في الدستور العراقي، والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التيصادق عليها العراق، والتزام مبدأ المساواة بين جميع أبناء شعبنا العراقي".
وأشارإلى أن "الحكومة العراقية عكفت منذ تشكيلها في العام 2022، على المضي قدماًفي حماية كل مقوّمات حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، ونبذالتفرقة وتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ مصالح البلد العليا التي توفر أرضية مشتركةلكل العراقيين بالانطلاق من خط شروع واحد بلا تمييز، وفق دستورنا الدائم".
وشددالعوادي على أن "الشعور بالمعاناة الإنسانية، في أي مكان بالعالم، يمثلالتزاماً أخلاقياً ودينياً وقانونياً يقع على عاتق حكومة جمهورية العراق، من خلالالنهج الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة وتقديم المساعدات العاجلة لإخواننافي غزّة ولبنان".
وختمالعوادي "نذكّر في هذه المناسبة، أن جرائم الإبادة الجماعية المتمثلة بقتلوتهجير الآلاف من المدنيين العزّل، وعدم الاعتراف بالشرعية الدولية وقراراتالمؤسسات القضائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الآليات الدولية، تضعالمجتمع الدولي بأسره أمام تحدٍّ كبير في إقناع شعوب العالم بالحقوق التي تضمّنهاالإعلان العالمي لحقوق الإنسان".