اخبار العراق الان

كشف عضو مجلس النواب جواد اليساري عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة (رويترز)

يستعد العراقيون لانتخابات قادمة مرجحة أن تكون نهاية العام المقبل، وفي ظل هذا الترقب تأتي الدعوات من قبل بعض القوى والأوساط السياسية لتعديل قانون الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن التعديل الجديد سيحدث خلافاً بين الكتل والأحزاب والقوى المشكلة للنظام السياسي العراقي بعد 2003.

وأكد متخصصون في الشأن السياسي العراقي لـ"اندبندنت عربية" أنه قبل كل انتخابات تشريعية طوال الدورات السابقة تشرع الأحزاب الماسكة بالسلطة بمراجعة القانون وتعديله وفقاً لمصالحها، مما قد يضمن إعادة إنتاج غالبيتها البرلمانية، بالتالي قطع الطريق أمام القوى والأحزاب المدنية الديمقراطية والمعارضة لقوى المحاصصة والفساد، ومن ضمنها الأحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة.

حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات

في الأثناء كشف عضو مجلس النواب جواد اليساري عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وقال في تصريح صحافي، "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة". وأضاف أن تعديل قانون الانتخابات سيكون من الأمور الخلافية والجدلية، "فحتى القوى المتنفذة مختلفة في ما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعباً في ظل غياب التوافق والاتفاق"، وأعرب اليساري عن اعتقاده أن "هذه الخلافات تدفع إلى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".

لم يطرح بصورة رسمية

من جهته أكد عضو "الإطار التنسيقي" (ائتلاف سياسي عراقي تشكّل في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من قوى شيعية) رحيم العبودي أن "موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لم يطرح بصورة رسمية حتى الآن من قبل أي طرف سياسي، ولم يناقش الملف داخل ائتلاف إدارة الدولة، أو ما بين أي من الكتل والأحزاب". ولفت العبودي إلى أن "دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب تمثل رأي أطراف سياسية محددة، تريد بعض المكاسب من هذا التعديل، مقابل ذلك هناك أطراف سياسية كثيرة تؤيد الإبقاء على القانون من دون أي تعديل عليه، بخاصة أنه لا يوجد أي خلل به يدفع للتعديل، ونحن مع ثبات القوانين لدعم رصانتها".

للتوصل إلى قانون انتخابي عادل

في حين كشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي عن أنه كما هي الحال قبل كل انتخابات تشريعية طوال الدورات السابقة، تشرع الأحزاب الماسكة بالسلطة بمراجعة القانون وفقاً لمصالحها، "كما أنها تستهدف إضعاف فرص بعض منافسيها ضمن المتحالفين معها. فالتعديلات التي يتم تداولها من شأنها أن تضيق فرص القوائم لرئيس مجلس الوزراء، إذ ما قرر خوض الانتخابات بصورة مستقلة". وطالب الوزير السابق والنائب في البرلمان السابق أيضاً بأن يخضع أي تعديل لقانون الانتخابات إلى مناقشات واسعة تشترك فيها قوى وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى قانون انتخابي عادل، "ولأجل إعادة ثقة الناخبين والمواطنين عامة بالعملية الانتخابية ودفعهم إلى المشاركة الواسعة ينبغي مراجعة المنظومة الانتخابية باتجاه تخليصها من تأثيرات المحاصصة، أي ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، لا سيما في مكاتبها بالمحافظات التي لا تزال تخضع لتأثير الأحزاب المتنفذة، إضافة إلى التطبيق الفعلي لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب ذات الأذرع المسلحة، ومحاسبة الأحزاب التي تنفق أموالاً في حملتها الانتخابية تفوق السقف المحدد، واتخاذ إجراءات حازمة ضد ممارسات شراء الأصوات واستخدام النفوذ في الدولة لأغراض انتخابية، وأن يجري التصويت الخاص لمنتسبي القوات المسلحة في يوم الاقتراع العام نفسه، وفي المحطات والمراكز الانتخابية المدنية وليس في المعسكرات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محاولة تجديد دماء العملية السياسية

بدوره رأى الأكاديمي والمتخصص في الشأن القانوني والسياسي خالد العرداوي أنه لا يبدو أن حراك القوى الناشئة والصغيرة سيكون ذا جدوى لسببين "الأول عدم قدرتها، أي هذه القوى، على التأثير في الشارع العراقي، لضعف ثقة الناس بالأحزاب نتيجة للتجارب السيئة التي مرت عليهم في التعامل معها ومع قادتها، وانشغالها بالمصالح الضيقة، على حساب المصلحة العامة، والسبب الثاني يعود إلى هيمنة الأحزاب التقليدية واحتكارها المتعمد للفضاء السياسي، وعدم ترددها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً من الأساليب لمنع ظهور منافس حقيقي لها، مما قزم الأحزاب الجديدة أو جعلها مترددة في اتخاذ مواقف قوية في تغيير المعادلات السياسية السائدة، وتبني أجندات قوية لإحداث التغيير والتأثير في وعي الناس، وعليه تجد أن قانون الانتخابات في العراق يتغير من دورة انتخابية إلى أخرى، وفي كل دورة يتغير لمصلحة القابضين على السلطة من الأحزاب التقليدية النافذة".

وتابع العرداوي، "ولكن على رغم هذا الواقع الحزبي المأزوم والمصاب بالجمود، فإن الوضع يتطلب من القيادات السياسية إدراك خطورة الوضع السياسي الإقليمي والدولي، والبدء باتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو الانفتاح على القوى السياسية الناشئة، ومحاولة تجديد دماء العملية السياسية، ومد جسور التعاون والثقة مع الشعب، فتجديد الثقة بالخيار الديمقراطي، والتعددية الحزبية، وتفعيل دور المؤسسات الدستورية هي الخيار الوحيد لتجنب العراق أخطار التغيير السياسي الخارج عن السيطرة، وضمان حصول تغيير مسيطر عليه يحافظ على أمن واستقرار البلاد، وإلا فالبدائل الأخرى لا تبدو واعدة، وتحمل أخطاراً عديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها".

صياغة نظام لخدمة مصالحهم

وفي سياق متصل أيضاً أكد الباحث السياسي مجاشع التميمي أن القوى السياسية الكبيرة "عادت إلى ممارسة لعبتها القديمة بالإصرار على صياغة نظام انتخابي يخدم مصالحها، ولا يصب في مصلحة الشعب ولا القوى غير المشاركة في العملية السياسية حالياً، ولا الأحزاب السياسية الصغيرة أو المرشحين الفرديين".