المالية تنفي تعمدها بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأربعة أشهر
2024-12-18 21:25:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تعمدها بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأربعة أشهر.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تود أن توضح الحقائق بشأن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر".
وأكدت، أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا”، مشددة على” التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير”.
وبينت الوزارة - بحسب البيان- أنها "قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة ، علما أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم إسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة إلا أن الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل ،لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب".
وأكدت، "أنها على تواصل مع الاقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، وأنها ملتزمة بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة".
ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى "توخي الحذر في نقل المعلومات و التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق".
نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تعمدها بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأربعة أشهر.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تود أن توضح الحقائق بشأن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر".
وأكدت، أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا”، مشددة على” التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير”.
وبينت الوزارة - بحسب البيان- أنها "قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة ، علما أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم إسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة إلا أن الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل ،لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب".
وأكدت، "أنها على تواصل مع الاقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، وأنها ملتزمة بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة".
ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى "توخي الحذر في نقل المعلومات و التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق".