اخبار العراق الان

شفقنيوز/ تعد الأسواق المالية أحد المرتكزات الاقتصادية الحديثة والتي من خلالها يتمتوجيه المدخرات نحو الاستثمار، فضلاً عن أنه يعبر عن قوة وثبات الاستقرارالاقتصادي في أية دولة وبالتالي يعتبر تنشيط سوق الأسهم وتطويره من الأمورالأساسية التي ستساعد على تحقيق التنمية في العراق، حيث ستتيح للمستثمرين فرصاًأكبر للاستثمار في الأسهم وتحقيق الأرباح.

إلاأن سوق العراق للأوراق المالية إذا ما قورن بالأسواق لدول الجوار، يعتبر صغيراً منحيث قيمة التداول حيث أن المستثمرين الأجانب، ما زالت ثقتهم في السوق العراقيةمنخفضة بسبب العوامل السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وكذلك الإجراءات الإداريةوالقانونية التي تعيق فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب وتحويل الأرباح.

وتمتأسيس السوق في العام 1992 باسم سوق بغداد للأوراق المالية بموجب القانون رقم 24 لسنة1991، وبعد العام 2003 تم تغير اسمه ليصبح سوق العراق للأوراق المالية، وكان حكومياًواستطاع في ذلك الوقت إدراج 113 شركة عراقية مساهمة خاصة ومختلطة.

ضعفالصناعة والزراعة

ويقولالمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"العراق ورث اقتصاداً أحادي النزعة يعتاش على إيرادات النفط بسب نصف قرن منالحروب والنزاعات والحصار والعزلة الاقتصادية".

ويستدرك"لكن للأسف أن أهم قطاعين يشكلان العمود الفقري لتنوع سوق الأوراق المالية هيالشركات الصناعية التحويلية، والشركات الزراعية، وشركات الخدمات اللوجستيةالمرتبطة بهما، وهذان القطاعان في ضعف كبير".

ويتابع"القطاعان الزراعي والصناعي لا يشكلان في الناتج المحلي الإجمالي سوى 6 إلى 7%ومعظم نشاطهما فردي غير مساهم، فمن الطبيعي تنحى السوق منحى شكل الاقتصاد الكليوطبيعته في درجة التنوع".

ويشيرصالح إلى أن "حصة المصارف في سوق الأوراق المالية نجدها تهيمن على أكثر من 50%؜من نشاط السوق وهناك نشاطات تجارية مرتبطة بها ويعود ذلك إلى تحرير الاقتصادالوطني بليبرالية عالية حولت الاقتصاد الريعي الأحادي إلى اقتصاد سوق استهلاكيمرتبط بسلاسل التوريد الخارجية بسبب رافعة التمويل العالية التي توفرها الإيراداتالنفطية والنفقات التشغيلية المرتبطة بها".

ويؤكدأن "السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة تقوم على أساس من الشراكة الإنتاجيةبين الدولة والقطاع الخاص لرفع مستويات التنوع الاقتصادي. لذلك فإن قوة سوق الأوراقالمالية ترتبط بقوة التنوع الاقتصادي في بلادنا بلا ريب".

ساعاتمحدودة للسوق

ويقولالوسيط في سوق العراق للأوراق المالية، محمد مدلول، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"سوق العراق ما زال متخلفاً مقارنة بدول المنطقة فعلى سبيل المثال مصر والإماراتلديهما شريط الأسعار الخاص بالأسهم يبقى مفتوحاً لمدة 24 ساعة في الساحات والشوارعالعامة وباستطاعة أي مواطن شراء أسهم الشركات من خارج السوق، إلا أن الحال فيالعراق مقتصر على ساعات محددة وينتهي السوق بين البائع والمشتري في هذهالساعات".

ويضيف"كما أن قيمة أسهم بعض الشركات المدرجة يتم تداولها بأسعار تقل عن الدينارلغاية الآن وهي تمثل صورة لما يعانيه السوق من صغر حجم الاستثمار"، مستدركاًأن "ارتفاع القيمة السوقية لشركات القطاع المصرفي من 6.88 تريليون دينارعراقي في 2021 لتبلغ 10 تريليونات دينار في 2024".

سوقصغير

ويقولالخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "سوق العراقما زال صغيراً بسبب عدم وجود شركات كبيرة وقطاع خاص قوي في العراق، وبالتالي أداءالسوق يعكس ضعف القطاعات العراقية التنموية المختلفة وضعف ثقة الجمهور به".

ويبينأن "التداول في السوق ما يزال أقل من مثيلاته الخليجية تقنياً ونفتقد لإدارةالمحافظ الاستثمارية بشكل رصين وقيمة وحجم أداء البورصة يتناسب طردياً مع كفاءةالشركات المدرجة أسهمها فيه، إضافة إلى ضعف شركات الوساطة والقيود التي يفرضهاالسوق على عملها وضعف تأثير هيئة الأوراق المالية المراقب والمشرع للبورصة المحلية".

أجهزةذكية للسوق

منجانبه، يلفت المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام، فيحديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الاستقرار الاقتصادي والسياسي يلعب دوراً مهماًوالرؤية المستقبلية للشركات المساهمة".

ويوضحأن "عدد الشركات المساهمة زاد في السوق من 105 إلى 107 شركات ونعمل على إدراجشركات جديدة وهي بالتالي كلها تلعب دوراً في جذب مستثمرين جدد".

ويضيف"سوق العراق وقع عقداً مع البورصة المصرية لأجل استخدام (أو أم أس) التي تتيحللمستخدم أن يتداول عن طريق الأجهزة الذكية، ونتوقع أن يتم إطلاق العمل بها فيحزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو من العام المقبل".

ومنالمتوقع أن يشهد سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر والسنواتالمقبلة خصوصاً مع تحسن عائدات الشركات المدرجة وتطور أعمالها مما يجعله سوقاًقادراً على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.