اخبار العراق الان

القاهرة - 19 - 12 (كونا) -- أكد المشاركون في أعمال الدورة (112) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة رفضهم القاطع لأي مشروع للاحتلال الاسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
جاء ذلك في توصيات صدرت اليوم الخميس عن المؤتمر والذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة ما بين 15 و 19 ديسمبر الحالي.
ودان المشاركون بشدة عمليات التصفية العرقية في احياء مدينة القدس المحتلة بعد إصدار بلدية الاحتلال الإسرائيلي 6834 أمر هدم قضائي وإداري لمنشآت في (سلوان) تشمل منازل ومحال تجارية وممتلكات من ضمنها ستة أحياء (حي وادي حلوة وحي البستان وبطن الهوا ووادي الربابة ووادي ياصول وحي عين اللوزة) مهددة بالهدم الكامل أو بالطرد والاستيلاء على المنازل والاحياء.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لايقاف جرائم التطهير العرقي في القدس والالتزام بالقرارات الأممية التي تمنع تهويد القدس وتحافظ على معالمها الدينية والتاريخية وهويتها العربية والإسلامية مناشدين الدول العربية والإسلامية الاستمرار في دعم المقدسيين لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس المحتلة.
وحذر المشاركون من اجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية واعتبروها انقلابا على اتفاقيات أوسلو وتصعيدا خطيرا لتكريس الاحتلال مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لايقاف عمليات التوسع الاستيطاني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016.
ورحب المؤتمر بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منظمة (أمانا) التابعة للاحتلال وشركة فرعية تابعة لها لدعمها أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ودانوا استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 144 ألفا ما بين شهيد وجريح وأكثر من 11 ألف مفقود اضافة إلى استخدام أساليب التعذيب وجرائم التجويع والاعتداءات الجنسية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وحث المؤتمر مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة تطبيقا لقراره 2735 الصادر في 10 يونيو 2024 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعوا إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024 بشأن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024 وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بإنهاء احتلاله ووجوده غير القانوني على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية خلال 12 شهرا من صدور القرار مطالبين بتطبيق العقوبات على الاحتلال في حال عدم التزامه بتنفيذ قرار الجمعية العامة.
ودعا المشاركون إلى دعم رؤية فلسطين حول مرحلة (اليوم التالي لنهاية الحرب) والتي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2024 والتي تضمنت 12 بندا تبدأ بايقاف العدوان في غزة والضفة الغربية وحماية الشعب الفلسطيني ووكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وصولا إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وحذروا من خطر انتشار المجاعة والاوبئة التي تهدد حوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة وذلك مع استمرار الاحتلال بتقليص عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة وإغلاق المعابر والتي ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبوا كذلك الأمم المتحدة بإدراج منظمة (UN Watch) التابعة للاحتلال على القائمة السوداء وحظر عملها لاستغلال الأطفال في خدمة أجندات سياسية مفبركة.
ودانوا حملة التضليل والتحريض التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الاونروا داعين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لتدشين حملة لدعم الاونروا وبيان دورها المهم في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وثمنوا جهود الأونروا التي نجحت مع القطاع الخاص في جمع ما يزيد على 114 مليون دولار لدعم ميزانيتها للعام (2024) والذي ساهم في جسر فجوة التمويل وحثها على البحث عن سبل تمويل مبتكرة لتأمين تمويل مستدام لميزانيتها.
وحذروا من خطورة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية في ظل ما تعانيه خزينتها من عجز مالي نتيجة الانخفاض الحاد في المعونات وتراكم الديون عليها داعين إلى تفعيل قرار قمة بغداد عام 2012 بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهريا والضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلية لإيقاف قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية واعادتها كاملة غير منقوصة.
وأشاد المشاركون بآلية التعاون الثلاثية بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الافريقي لدعم القضية الفلسطينية داعين إلى وضع قضية اللاجئين والاونروا على صدارة جدول اجتماعها المقبل.
واختتم المؤتمر أعماله برفع التوصيات الصادرة عنه إلى الدورة العادية القادمة لمجلس وزراء الخارجية العرب المقررة في فبراير المقبل لإقرارها. (النهاية) م ف م / ح م ف