رئيس الوزراء العراقي يعلن استئناف عمل سفارة بلاده في دمشق
2024-12-20 02:00:05 - المصدر: كونا
بغداد ـ 19 ـ 12 (كونا) -- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس إن السفارة العراقية في دمشق أعادت فتح أبوابها وشدد على أنه لا يمانع في التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا.
وخلال مقابلة تلفزيونية محلية تحدث السوداني عن " قلق وغموض حول الوضع في الداخل السوري" وأعرب عن أعمله في أن تعي الإدارة السورية الجديدة ما وصفها بـ "مخاوف وقلق الدول العربية والاقليمية وأن تعطي الضمانات والمؤشرات الايجابية حول احترام التنوع والمضي بعملية سياسية لا تقصي أحدا".
وقال إن الظروف الراهنة في سوريا تشبه الظروف التي مرت بها بلاده في العام 2003 "وهو ما يدفع العراق لتقديم المساعدة واعطاء النصائح لهم لتجنب الاخطاء التي وقع فيها".
وتابع السوداني "لسنا بالضد من التواصل مع الادارة في سوريا طالما كانت هناك مصلحة لأمن واستقرار سوريا والمنطقة لكن لغاية الان لا خطوات رسيمة في هذا الاتجاه رغم ان البعثة الدبلوماسية العراقية فتحت ابوابها وباشرت مهامها في دمشق" مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من القائد العام للسلطات الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
محليا أكد السوداني أن حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة التزام لن تتخلى عنه حكومته وانه كان مقررا ان يتم الاعلان عن جدول زمني لذلك بالتزامن مع الاعلان عن انتهاء مهام التحالف الدولي بيد ان التطورات الاخيرة في المنطقة أرجأت ذلك.
وتابع أن "أحد أهم التحديات التي واجهت حكومته ابان تشكيلها هو السلاح خارج نطاق الدولة والفساد وأنها اشرت ذلك منذ البداية ووضعت لها الحلول".
وبين أن الاتفاق الذي توصلت له حكومته على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق يعد خطوة مهمة نحو الخطوة الأهم وهي سحب السلاح المتواجد خارج نطاق ومؤسسات الدولة وتابع "لا يوجد بعد انتهاء مهام التحالف اي مبرر لاي طرف بحمل السلاح".
وأشار السوداني إلى أن الالتزامات التي وضعها في البرنامج الحكومي تتضمن ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة.
وتابع "هذه هي المنهجية لتقوية مؤسسات الدولة وانفاذ القانون وهذا التزام لن نتخلى عنه بالتأكيد".
وأضاف "ان تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي تعد جزءا اساسيا في استقرار البلد والسيطرة على السلاح ضمن مؤسسات الدولة وهذا مسار ملتزمون به وهناك توافق سياسي عليه من اغلب القوى السياسية". وتابع "إما ان تنخرط تلك المجاميع في الاجهزة الامنية وهو متاح لهم او تنتقل الى العمل السياسي (...) وهذا هو الطريق السليم لبناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومسارها كدولة تحترم القانون وتطمئن كل دول المنطقة". (النهاية) ع ح ه / ه س ص
وخلال مقابلة تلفزيونية محلية تحدث السوداني عن " قلق وغموض حول الوضع في الداخل السوري" وأعرب عن أعمله في أن تعي الإدارة السورية الجديدة ما وصفها بـ "مخاوف وقلق الدول العربية والاقليمية وأن تعطي الضمانات والمؤشرات الايجابية حول احترام التنوع والمضي بعملية سياسية لا تقصي أحدا".
وقال إن الظروف الراهنة في سوريا تشبه الظروف التي مرت بها بلاده في العام 2003 "وهو ما يدفع العراق لتقديم المساعدة واعطاء النصائح لهم لتجنب الاخطاء التي وقع فيها".
وتابع السوداني "لسنا بالضد من التواصل مع الادارة في سوريا طالما كانت هناك مصلحة لأمن واستقرار سوريا والمنطقة لكن لغاية الان لا خطوات رسيمة في هذا الاتجاه رغم ان البعثة الدبلوماسية العراقية فتحت ابوابها وباشرت مهامها في دمشق" مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من القائد العام للسلطات الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
محليا أكد السوداني أن حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة التزام لن تتخلى عنه حكومته وانه كان مقررا ان يتم الاعلان عن جدول زمني لذلك بالتزامن مع الاعلان عن انتهاء مهام التحالف الدولي بيد ان التطورات الاخيرة في المنطقة أرجأت ذلك.
وتابع أن "أحد أهم التحديات التي واجهت حكومته ابان تشكيلها هو السلاح خارج نطاق الدولة والفساد وأنها اشرت ذلك منذ البداية ووضعت لها الحلول".
وبين أن الاتفاق الذي توصلت له حكومته على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق يعد خطوة مهمة نحو الخطوة الأهم وهي سحب السلاح المتواجد خارج نطاق ومؤسسات الدولة وتابع "لا يوجد بعد انتهاء مهام التحالف اي مبرر لاي طرف بحمل السلاح".
وأشار السوداني إلى أن الالتزامات التي وضعها في البرنامج الحكومي تتضمن ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي وحصر السلاح بيد الدولة.
وتابع "هذه هي المنهجية لتقوية مؤسسات الدولة وانفاذ القانون وهذا التزام لن نتخلى عنه بالتأكيد".
وأضاف "ان تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي تعد جزءا اساسيا في استقرار البلد والسيطرة على السلاح ضمن مؤسسات الدولة وهذا مسار ملتزمون به وهناك توافق سياسي عليه من اغلب القوى السياسية". وتابع "إما ان تنخرط تلك المجاميع في الاجهزة الامنية وهو متاح لهم او تنتقل الى العمل السياسي (...) وهذا هو الطريق السليم لبناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومسارها كدولة تحترم القانون وتطمئن كل دول المنطقة". (النهاية) ع ح ه / ه س ص
