اخبار العراق الان

شفقنيوز/ أكدت قائمة جبهة تركمان العراق في كركوك، يوم الأحد، أن ثقتها المطلقةبعدالة القضاء العراقي بشأن إصدار قرارات تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيلحكومة محلية توافقية.

وقالتالجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورةمخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومةالمحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليهالشرعيين".

وأضافت"اكتنف عمل الحكومة المحلية منذ ذلك التاريخ الكثير من المخالفات القانونية، وهذاالنهج الإقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية، سيعمل على إعادةكركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017".

وأشارتإلى أن "ما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار،واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل حزب العمالالكوردستاني أدلة واضحة على تردي الأوضاع في المحافظة".

وتابعتالجبهة "وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية،ونحن ندعو القوى السياسية كافة للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوكبما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزةفي انتخابات مجالس المحافظات".

وأكدتالجبهة "ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي والذي نأمل منه إصدار القراراتالتي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب".

وأُنتخبيوم العاشر من شهر آب/ أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد مندون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذتم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.

وقبلالاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزبالديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع،معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلسمحافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانتكتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطسالماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير القانوني.

وفيالرابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قررت المحكمة الإدارية إرجاء النطقبالحكم في قضية تشكيل حكومة كركوك المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبرالجاري.

وهذههي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومةالمحلية في كركوك.