اخبار العراق الان

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل عدنان عاشور، يوم الثلاثاء، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، لغرض تعزيز الاستقرار الوظيفي.

وقال عاشور لوكالة شفق نيوز، إن المادة 14 من الموازنة تعد من المواد الأساسية التي تسهم في توفير فرص العمل للخريجين في الوزارات ومؤسسات الدولة، موضحا كما أن المادة 14 ثانياً من قانون الموازنة تنص على "إيقاف كافة التعيينات" في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.

وأكد أن هناك جهوداً لتعديل هذه المادة بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، خاصة للعاملين بنظام العقود والأجور اليومية.

وأضاف، أن تعديل المادة المذكورة سيوفر غطاء قانونياً يسمح للحكومة باستئناف التعيينات لبعض الفئات الضرورية التي تحتاجها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأعلن عاشور عن عزمه العمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تعديل قانون الموازنة، بما يتضمن نصاً يعالج قضايا عقود 315 والأجور اليومية، وتثبيتهم على الملاك الدائم وفق القوانين النافذة.