اخبار العراق الان

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي اليوم الاثنين عن بدء اجتماعات اللجنة الخاصة بملف منع البناء على الأراضي في محيط الموصل من قبل جهات متنفذة.

وقال النجيفي في تصريح لوكالة "شفق نيوز": إن "اللجنة المشكلة لمتابعة منع البناء داخل حدود بلدية الموصل والبالغة أكثر من 9 آلاف قطعة تعود لشهداء وجرحى وموظفين، عقدت اجتماعها الأول اليوم الاثنين داخل مجلس محافظة نينوى، بحضور مدير بلدية الموصل ومدير التسجيل العقاري ودوائر أخرى".

وأضاف النجيفي: أن "اللجنة تواصل عقد الاجتماعات وستعطي التوصيات خلال الفترة القليلة المقبلة"، مبيناً أن "اللجنة تحاول الوصول إلى نتائج فعلية تنهي مشكلة منع البناء على الأراضي الواقعة في محيط الموصل".

وفي وقت سابق أكد مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن الأراضي التي يطالب أصحابها ببنائها تقع ضمن حدود بلدية الموصل ولا تشكل أي تهديد لتغيير ديمغرافية مناطق سهل نينوى القريبة من الموصل.

وشكل مجلس نينوى الأسبوع الماضي لجنة لمتابعة ملف هذه الأراضي وحلها بالطرق القانونية بما يضمن السماح لأصحابها استغلالها مع ضمان عدم تسببها بإحداث التغيير الديمغرافي في سهل نينوى.

وكانت اللجنة المشكلة في مجلس محافظة نينوى، قد شرعت بتاريخ 22 كانون الأول الجاري، بأعمال التحقيق الخاصة بمنع البناء على آلاف الأراضي في أطراف مدينة الموصل الشرقية.

وقال مصدر في مجلس نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي شكلها المجلس في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، بدأت بجمع المعلومات الخاصة بالأراضي السكنية التي منع أصحابها من بنائها بأمر من فصائل مسلحة في محافظة نينوى تنتشر شرقي الموصل وسهل نينوى".

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري، أن "فصائل مسلحة معروفة لدى الدولة والمواطنين في نينوى يمنعون البناء على الآلاف من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء الموصل تقع ضمن حدود المدينة بلدية الموصل".

وقال الجبوري في حديث لوكالة "شفق نيوز": إن "هذا الموضوع سيتم عرضه على رئيس الوزراء خلال زيارته القريبة الى الموصل"، مشددا على أن الموضوع لا يدخل ضمن مخاوف الشبك في التغيير الديمغرافي وأن الحق القانوني واضح وصريح بهذا الشأن".

ولفت الجبوري، الى "وجود جهات مسلحة متنفذة تفرض أتاوات على المواطنين مقابل السماح لهم بالبناء في بعض المناطق بأطراف الموصل".

وأعلن مجلس نينوى تشكيل لجنة خاصة بمتابعة ملف الأراضي في الموصل برئاسة عبدالله النجيفي.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي: إن "اللجنة ستنصف الجميع وستعمل وستصدر توصياتها خلال فترة محددة"، مشددا على أنه "لا توجد أي جهة سياسية وعسكرية أعلى من الدولة".