اخبار العراق الان

خارج سجن كانت تديره في السابق المخابرات العسكرية السورية، دمشق، ديسمبر 2024 (رويترز)

أطيح بالرئيس السوري بشار الأسد بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً. وقد انهار نظام الأسد بسرعة أكبر، وبمقدار أقل بما لا يقاس من إراقة الدماء، مما توقعه الجميع. وعلى نحوٍ خاص، بدا مدهشاً أن ينتهي ذلك النظام بأنين وليس عبر سُحب من الغازات السامة. وأثناء مسار الحرب الأهلية الوحشية في سوريا، استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية أكثر من 300 مرة ضد شعبه، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا. وقد تمثل أسوأ تلك الهجمات بوابل من الصواريخ المملوءة بغاز الـ"سارين" Sarin التي أطلقت على ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس (آب) 2013 وأسفرت عن مقتل نحو ألف وأربعمئة شخص. وقد تحولت الصور المؤلمة لصفوف من الجثث الصغيرة المغطاة بملاءات بيضاء، بما فيها ما يصل إلى الأربعمئة طفل الذين تسمموا في تلك الضربة، إلى رموز أيقونية عن قسوة نظام الأسد.

ولحسن الحظ، لم يتكرر مشهد مماثل مع تقدم جماعات الثوار نحو دمشق كجزء من هجومهم الخاطف. وعلى رغم رحيل الأسد، إلا أن شبح الأسلحة الكيماوية لا يزال مسيطراً على سورية. وقبل عام 2013، قدرت أجهزة الاستخبارات الغربية أن سورية تمتلك إحدى أكبر الترسانات الكيماوية عالمياً التي تشمل غازات الخردل Mustard و"في إكس" VX والـ"سارين". وفي أعقاب هجوم الغوطة، دمرت سورية تحت إشراف دولي، مخزونها المعلن عنه من تلك الأسلحة إلا أنها فشلت في تقديم كشف موثق عن أطنان من مكونات غاز الأعصاب، ومئات الأطنان من غاز الخردل وآلاف الذخائر الكيماوية التي أنتجتها قبل عام 2013.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وإضافة إلى ذلك، ثمة دلائل مقلقة على أن النظام سعى إلى إعادة بناء برنامجه عن الأسلحة الكيماوية من خلال استيراد مكونات غاز الأعصاب "في إكس"، وإعادة بناء منشآت إنتاجها. ومهما بلغت كمية الأسلحة الكيماوية التي احتفظ بها الأسد بعد عام 2013، أو أنتجها منذئذ، فقد باتت الآن بلا حراسة، وقد تستولي عليها الحكومة الجديدة أو يسرقها متمردون أو جماعات إرهابية.

بالتالي، يتوجب على الولايات المتحدة أن تعطي الأولوية للعمل مع الحكومة السورية الجديدة والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني وحلفائها في المنطقة؛ بغية ضمان التخلص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية السورية. ويفترض أن يجري ذلك بشكل مأمون ومضمون، مع الالتزام بمحاسبة جميع المسؤولين السوريين ممن ارتكبوا جرائم عبر مساعدة النظام في تنفيذ تلك الهجمات الكيماوية.

أخطار متجمعة

على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، كانت المنظمات الدولية تحاول التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وفي عام 2013، بعيد هجوم الغوطة، وقع نظام الأسد "معاهدة الأسلحة الكيماوية" Chemical Weapons Convention التي تمنع امتلاكها. وتحت إشراف "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" Organization for the Prohibition of Chemical Weapons، واختصاراً "أو بي سي دبليو" OPCW، المؤسسة الدولية المكلفة بتنفيذ تلك المعاهدة، دمر النظام مخزونه المعلن عنه من الأسلحة الكيماوية وضمنه ألف وثلاثمئة طن من الأسلحة الكيماوية ومكوناتها. وفي المقابل، حتى حينما انخرط النظام في تدمير أسلحته المعلن عنها، بدأ الجيش السوري باستخدام نوع جديد من الأسلحة الكيماوية، متمثلاً ببراميل الكلور المتفجرة، كجزء من حملته الوحشية ضد المعارضة.

ويضاف إلى ذلك أن تعاون دمشق مع "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، جاء محدوداً. وقد منع النظام "أو بي سي دبليو" من الوصول إلى بعض موظفيها، وتباطأ في عملية تدمير المكونات، ورفض الكشف عن المدى الحقيقي للأبحاث عن الأسلحة الكيماوية وإنتاجها واختبارها. ولم تكشف دمشق أبداً عن مصير 360 طناً مترياً من خردل الكبريت (ما يكفي لتعبئة آلاف القذائف المدفعية) التي تدعي أنها دمرتها في بداية الحرب الأهلية. وقد تأكدت الشكوك بأن سورية احتفظت بأسلحة كيماوية غير معلن عنها في أبريل (نيسان) 2017، حينما شن سلاح الجو هجوماً بغاز الـ"سارين" على بلدة خان شيخون التي سيطر عليها المتمردون آنذاك في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل نحو مئة من المدنيين، بينهم ثلاثة وثلاثين طفلاً.

وبمساعدة موسكو، أطلق نظام الأسد حملة دعائية ضخمة ضد محققي "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، وكذلك العناصر المحلية التي عملت على جمع أدلة عن استخدام تلك الأسلحة. وبحسب ناجين من الهجمات الكيماوية، أجبرت الأجهزة الأمنية المدنيين، وقد فَقَدَ عديدون منهم أطفالهم في الهجمات، على ترديد أكذوبة أن الثوار استخدموا الغاز السام ضد مجتمعاتهم.

كذلك أدى التحقيق العنيد الذي نهضت به "أو بي سي دبليو" بشأن برنامج النظام السوري عن تلك الأعتدة، إلى إجبار الأخير على تعديل إعلاناته عنها 20 مرة، والاعتراف بوجود منشآت بحث وإنتاج عَملَ على إخفائها في السابق. وبحسب التقرير الأحدث الصادر عن "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، وقد نشر في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن "كميات كبيرة من مكونات الأعتدة والذخائر الكيماوية" ما زالت غير موثقة. وأثناء اجتماع المجلس التنفيذي لـ"أو بي سي دبليو" خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أعرب المدير العام للمنظمة السفير فرناندو أرياس عن قلقه من أن سورية قد تمتلك الآن أسلحة كيماوية "لا تقتصر على الذخائر المتبقية بل تشمل مكونات جديدة محتملٌ استخدامها في برنامج أسلحة كيماوية".

ربما سعت جماعات إرهابية إلى تجنيد خبراء سوريين في الأسلحة الكيماوية

وفي سياق متصل، قد تسعى الجماعات الإرهابية إلى تجنيد خبراء الأسلحة الكيماوية السوريين. وإذا أدى سقوط الأسد إلى مرحلة جديدة من الصراع، فقد تغدو الأسلحة الكيماوية للنظام السابق جائزة تسعى إليها جماعات متنافسة من ثوار المعارضة. وحتى الآن، أصدرت ثلاث من تلك الجماعات؛ "هيئة تحرير الشام" المنتمية سابقاً إلى تنظيم "القاعدة"، وقد قادت الثورة، وإثنين من الميليشيات في جنوب سوريا؛ بيانات تعهدت فيها بدعم الجهود الدولية للقضاء على الأسلحة الكيماوية المتبقية في البلاد. بالتالي، يتوجب على أحمد الشرع، زعيم "هيئة تحرير الشام" والحاكم الفعلي الجديد في دمشق، الذي تخلى عن علاقته بتنظيم "القاعدة" عام 2016، الاستفادة من هذا الالتزام والعمل مع "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" بغية حل القضايا العالقة وتدمير أي أسلحة أو مرافق إنتاج لها.

وفي المقابل، حتى إذا أبدت القيادة الجديدة في دمشق، رغبةً في القضاء على الأسلحة الكيماوية المتبقية في سورية، فقد لا يتوافق ذلك مع رغبة جهات فاعلة أخرى في البلاد. ومثلاً، تشهد سوريا استمراراً في نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استخدم أسلحة كيماوية مرتجلة وبدائية الصنع في العراق وسوريا، بداية من عام 2014 وحتى طرده من الموصل عام 2017. ويضاف إلى ذلك خطر أن ينطلق تمرد ما يقوده الموالون للأسد أو العناصر المتطرفة من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد. ومن المحتمل أن تتمكن هذه الفصائل من الوصول إلى الأسلحة الكيماوية التي أخفاها النظام السابق. وكلما طال الوقت الذي قد تستغرقه الحكومة السورية الجديدة في تعزيز سلطتها وتحقيق الاستقرار في البلاد، يتزايد خطر نهب الأسلحة الكيماوية.

في الإطار نفسه، ثمة خطر من أن تعمد جماعات إرهابية أو دول أخرى، إلى تجنيد خبراء الأسلحة الكيماوية السوريين. وعلى مدار 40 عاماً من العمل ببرنامج الأسلحة الكيماوية، أتقنت سورية إنتاج مكونات غاز الأعصاب القاتل، وطورت ترسانة من الذخائر الكيماوية. وقد وظف برنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية نحو 300 عالم ومهندس، وبات عديدون منهم الآن يبحثون عن وظائف جديدة. ويشار إلى أن إيران وكوريا الشمالية لديهما برامج أسلحة كيماوية قد تستفيد من المعارف المتراكمة لدى أولئك النفر من المتخصصين. وكذلك قد تسعى جماعات إرهابية في سوريا أو مناطق أخرى إلى تجنيد هؤلاء المتخصصين الكيماويين إذا ما أضحوا مرتزقة؛ في تطوير أسلحة جديدة توقع إصابات جماعية.

حوافز مقابل التعاون

ليس من شأن العمل العسكري وحده أن يشكل استجابة ملائمة في مواجهة تلك الأخطار؛ على غرار مئات الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذت ضد البنية التحتية العسكرية السورية منذ انهيار نظام الأسد. وقد تُخطئ هجمات من ذلك النوع في تحقيق أهدافها، بمعنى الإخفاق في تدميرها بشكل كامل، إضافة إلى أنها قد تدمر الوثائق اللازمة لتعقب الأسلحة المخبأة.

بالتالي، ثمة ضرورة ملحة لزيارات مفتشي الأسلحة الدوليين بغية التحقق من مصير تلك الأسلحة والتأكد من عدم سرقتها، وكذلك الإشراف على تدميرها. في ذلك السياق، من شأن تدمير إسرائيل للبنية التحتية العسكرية السورية، بما في ذلك الأسطول البحري ومستودعات الأسلحة التقليدية، أن يضعف الدولة الجديدة بشدة ويخفض قدرتها على حماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية. وربما يدفع ذلك بالسلطات الحاكمة إلى موقف تغدو فيه أقل حرصاً على التخلي عن كل الأصول العسكرية، وضمنها الأسلحة الكيماوية. وكذلك قد لا يجدي حتى استهداف إسرائيل لمنشآت الأسلحة الكيماوية المعروفة في دمشق، لأن النظام قد نقل على الأرجح مخزوناته إلى مواقع لا تعرفها "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

بالتالي، يتوجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركائهما في المنطقة اتخاذ إجراءات عدة لمعالجة تهديد الانتشار الذي قد يحصل للأسلحة الكيماوية المتبقية في سوريا. أولاً، ينبغي بهم إيضاح أن دعمهم الاقتصادي والسياسي يتوقف على مدى استعداد الحكومة الجديدة للتعاون مع "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" التي طلبت بالفعل من القيادة السورية الجديدة الإعلان عن جميع الأسلحة الكيماوية المتبقية ومرافق إنتاجها والسماح للمفتشين بالتحقق من تدميرها. وقد وافق الشرع علانية على التعاون مع "أو بي سي دبليو"، ولكن هناك خطر أن يعيد النظر في ذلك. ولربما مثل في ذهنه مصير الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي امتلك إمكانية الوصول إلى الأسلحة الكيماوية لكنه فشل في استخدامها. ففي عام 2011، سحل القذافي في الشوارع وقتله الثوار بعد حملة عسكرية قادها حلف شمال الأطلسي "ناتو". وفي المقابل، استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية للمرة الأولى عام 2012 وبقي في السلطة طيلة إثني عشر عاماً أخرى قبل أن يغادر البلاد بصورة مريحة على متن طائرة إلى موسكو.

وكذلك يفترض بالولايات المتحدة وشركائها ثني الحكومة السورية الجديدة عن الاحتفاظ بالأسلحة الكيماوية للنظام السابق، بمعنى أنها يجب ألا تعتبرها بوليصة تأمين لقدراتها العسكرية المستنفدة، أو فاتورة تعويض عنها.

واستطراداً، يشكل استكمال التحقق من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري وتدميره مهمة كبيرة. وتحتاج "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" إلى مزيد من الموارد بغية ضمان القضاء السريع والآمن على الأسلحة الكيماوية السورية المتبقية. وقد تشمل تلك الموارد المطلوبة زيادة التمويل، ومفتشين إضافيين، وكميات أخرى من معدات الوقاية الشخصية، والأدوات المتخصصة اللازمة لتفتيش المخزونات الكيماوية وتدميرها. بالتالي، يشكل تعاون الحكومة السورية الجديدة، إضافة إلى وجود بيئة أمنية مستقرة، عاملين أساسيين لنجاح مثل تلك المهمة.

وبعد الثورة الليبية عام 2011، أوصلت الحكومة الجديدة في طرابلس معلومات إلى "أو بي سي دبليو" عن وجود أسلحة غير معلنة أخفاها القذافي عن المفتشين. وبطريقة مماثلة، ينبغي على الدول التي لديها معلومات عن أنشطة سورية في مجال الأسلحة الكيماوية، كإسرائيل والولايات المتحدة، أن تشارك تلك المعلومات مع "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" على الفور. وفي حالة فقدان الأسلحة الكيماوية أو نهبها في فوضى ما بعد الأسد، قد يغدو متوجباً على الدول المهتمة تمويل برنامج مكافآت بهدف استعادة مواد الأسلحة الكيماوية المفقودة.

قد يستطيع ترمب وضع نهاية لآفة الأسلحة الكيماوية السورية

وأخيراً، يفتح سقوط نظام الأسد سبلاً عدة محتملة لمحاسبة المسؤولين الحكوميين السابقين والضباط العسكريين والعلماء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية. وعلى رغم بقاء الأسد وعائلته في مأمن من الملاحقة القضائية طالما أنهم يتمتعون باللجوء في روسيا، إلا أن معظم المسؤولين السوريين الآخرين عن ارتكاب الفظائع الكيماوية ليسوا في وضعية مماثلة. بالتالي، يتوجب على الحكومة السورية الجديدة ومجموعات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، إعطاء الأولوية لجمع الوثائق الحكومية التي توافرت لهم أخيراً، وقد تقدم أدلة على جرائم النظام. وفي الخطوة التالية، يجب اعتقال رسميين سوريين مسؤولين عن التخطيط للهجمات الكيماوية وتنفيذها، ومحاكمتهم أيضاً. وتشكل هذه الخطوات إجراءً ضرورياً ينبغي بالقيادة السورية الجديدة النهوض به بهدف صياغة إعلان شامل جديد يقدم إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، إضافة إلى الحد من خطر انتشار تلك الأسلحة، وبدء عملية طويلة الأجل تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع الأسد الكيماوية. وإذا التزمت الحكومة السورية الجديدة بهذه الأهداف، فستحتاج إلى دعم قد يتخذ شكل أدلة وخبرات وموارد، من الحلفاء الأجانب والمجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية.

ولدى الولايات المتحدة مصلحة قوية في ضمان القبض على مجرمي الحرب السوريين وإدانتهم، الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسالة إلى الآخرين مفادها أنه لا إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية.

واستطراداً، تستطيع إدارة بايدن البدء في عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية المتبقية، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الهجمات الكيماوية على جرائمهم. ولاحقاً، سيقع على كاهل إدارة ترمب متابعة تلك الإجراءات. وقد أظهر الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى التزاماً قوياً بإنفاذ القاعدة العالمية ضد الأسلحة الكيماوية. وآنذاك، في عامي 2017 و2018، أمر بتوجيه ضربتين صاروخيتين لمعاقبة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى إضعاف قدرتها على استخدام هذه الأسلحة وردعها عن شن هجمات مستقبلية.

ويضاف إلى ذلك أن إدارة ترمب فرضت حينئذ عقوبات صارمة على نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، وأوقعت عقوبات على 271 موظفاً في "مركز الدراسات والبحوث العلمية" Scientific Studies and Research Center الذي تولى المسؤولية آنذاك عن برنامج الأسلحة الكيماوية في سورية.

وأثناء ولايته المقبلة الثانية، يمتلك ترمب الفرصة لتعزيز إرثه كقائد أنهى آفة الأسلحة الكيماوية السورية. وكذلك تستطيع الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة، عبر العمل مع "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" والحكومة الجديدة في دمشق، القضاء أخيراً على تهديد مخزونات سورية من الأسلحة الكيماوية وتعزيز المعايير المتبعة ضد تلك الأسلحة الهمجية.

 

غريغوري دي. كوبلنتز، مدير "برنامج الدراسات العليا في الدفاع البيولوجي" في "كلية شار للسياسة والحكومة"، بجامعة جورج ميسون.

ناتاشا هول، زميلة بارزة في "برنامج الشرق الأوسط" في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية".

مترجم عن "فورين أفيرز"، 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024