الأنبار.. مشاريع خدمية متلكئة تفاقم معاناة المواطنين
شفقنيوز/ تعاني محافظة الأنبار من تأخر واضح في إنجاز عدد من المشاريع الخدميةالحيوية التي تمثل أولوية لتحسين حياة المواطنين ودعم البنية التحتية للمحافظة.
ورغمالتصريحات الرسمية المتكررة التي تؤكد أهمية هذه المشاريع، إلا أن وتيرة التنفيذتسير ببطء يثير استياء السكان المحليين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثلالمياه الصالحة للشرب، كشبكات الصرف الصحي، والطرق المعبدة.
وأعربعدد من أهالي الأنبار عن استيائهم من التأخير، مشيرين إلى أن غياب هذه المشاريعيعرقل التنمية ويزيد من معاناتهم اليومية.
ويؤكدالخبير الاقتصادي، عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "التلكؤ في تنفيذ هذهالمشاريع يلحق أضراراً اقتصادية كبيرة بالمواطنين، ويعكس تأثيراً سلبياً علىالاقتصاد المحلي بشكل عام".
ويضيف"التأخير في تنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية مثل الطرق والمرافق الصحيةوالمياه الصالحة للشرب، يزيد من معدلات البطالة ويؤثر على مستوى معيشة السكان، ممايؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية في المنطقة".
ويشيرالعبيدي إلى أن "الخسائر المالية للمحافظة نتيجة هذا التلكؤ قد تتجاوز ملياراتالدنانير"، موضحاً أن "المشاريع التي لم تنجز كما هو مخطط لها كانتستساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع الخاص وتحفيز حركة التجارة والاقتصادالمحلي".
ويوضحأن "التأخر في إصلاح البنية التحتية ينعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية فيالأنبار ويعرقل فرص الاستثمار، حيث يفضل العديد من المستثمرين تجنب المناطق التيتعاني من تأخر في تطوير مشاريعها الأساسية".
كمايلفت العبيدي إلى أن "من بين الأضرار الكبرى التي تلحق بالمواطنين هي فقدانالثقة في قدرة الحكومة المحلية على إدارة المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد، مماينعكس سلباً على استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة".
ويطالبالجهات المختصة بضرورة وضع حلول عاجلة لتسريع وتيرة المشاريع الخدمية، مع تعزيزالرقابة على تنفيذها وتحقيق الشفافية في إدارة الأموال العامة، مشددًا على"ضرورة محاسبة الجهات المقصرّة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيقالتنمية المستدامة في الأنبار".
منجهته، يقول معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، الحكم حسين علي، لوكالة شفق نيوز، إن"هناك تباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في المحافظة خلال الشهرينالأخيرين"، مشيراً إلى أن "السبب الرئيسي يعود إلى أزمة السيولة الماليةالتي يواجهها القطاعان العام والخاص في البلاد".
ويردف"على الرغم من البطء في تنفيذ الأعمال، إلا أن المشاريع لم تتوقف بالكامل،حيث تستمر الحركة فيها ولكن دون الوصول إلى المستوى المطلوب".
ويضيفعلي أن "محافظة الأنبار لا تشهد تأخراً كبيراً في المشاريع الاستثمارية،باستثناء عدد قليل من المشاريع القديمة"، موضحاً "هناك توقف في بعضالمشاريع بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات المنفذة، على الرغم من أن نسبةالإنجاز في هذه المشاريع تجاوزت النسب المخططة".
ويختمحديثه بالتأكيد على "أهمية معالجة مشكلة السيولة المالية لضمان استمراريةالعمل في المشاريع الحيوية التي تسهم في تطوير المحافظة وخدمة مواطنيها".
وتتزايدالمطالبات بمحاسبة الجهات المقصّرة وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، وسطدعوات لتكثيف الرقابة على الشركات المنفذة وضمان تنفيذ المشاريع ضمن الإطار الزمنيالمحدد، بما يضمن تحسين الخدمات في المحافظة التي تعاني من آثار الحروب وضعفالاستقرار لسنوات طويلة.
